أبرزها تمويل الإرهابيين.. قائمة اتهامات 73 شخصا في خلية التجمع

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في 11 ديسمبر المقبل ثاني جلسات محاكمة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا ب " خليه التجمع ".
وترصد فيتو التفاصيل كاملة لخلية التجمع كالتالي:
قائمة الاتهامات
أولا: المتهمون من الأول وحتى السابع، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الاخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثامن وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة الإرهابية والإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة- موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.

الاحالة للمحكمة
كانت قد أمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهم من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، الي المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد امرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
وقامت النيابة بإخطار المتهمين داخل محبسهم بأمر الإحالة الخاص بهم وتوقيعهم عليه.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشأت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب اعمال ارهابية واكتشافهم بعد ضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى احداث العنف لمناهضته نظام الحكم.