تلقى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة، تقريرًا اليوم الاثنين من أكرم محمد بدوى، المستشار العمالى باليمن، حول مجمل أوضاع العمالة المصرية خلال العام الماضى.. وذلك فى إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية بالداخل والخارج وأوضح التقرير أن حجم العمالة المصرية الموجودة باليمن يقدر بحوالى 6000 عامل، وأنه تم توفير العديد من فرص العمل خلال العام الماضي لمختلف التخصصات من العمالة المصرية باليمن، فيما بلغت الشكاوى التى وردت إلى المكتب خلال ذات الفترة 19 شكوى، حيث تمت تسوية 13 منها وإحالة 3 للجهات المعنية، فيما تخضع 3 شكاوى للبحث. وفيما يتعلق بإقرار الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية، أفاد التقرير أن إجمالى المستحقات المالية التى تم إقرارها وتسليمها لمستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة بلغت مليونًا و600 ألف دولار.. مؤكدًا أن العمالة المصرية تلقى دومًا تفضيلًا فى سوق العمل اليمنية خاصة فى تخصصات الطب والتدريس بالجامعات والهندسة. وطالب وزير القوى العاملة، المستشار العمالى باليمن بضرورة الوجود فى مواقع العمل والإنتاج ووسط التجمعات العمالية من أجل التعرف على مشكلات العمالة المصرية ومحاولة حلها أول بأول من أجل المزيد من الحماية والرعاية للمصريين بالخارج.