نواب: قرار البرلمان الأوروبي استمرار لاستهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها

قال النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، إن قرار البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، يؤكد استمرار حالة استهداف الدولة المصرية وتشويه نجاحها.
وأضاف البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن بيان البرلمان الأوروبي اعتمد علي فبركات وشائعات ومعلومات مغلوطة، تجاه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بهدف تشويه سياسات وجهود مصر خلال الفترة الأخيرة.
واعتبر عضو مجلس النواب، ان ما جاء في قرار البرلمان الأوروبى عبارة عن تدخل سافر ومساس غير مقبول باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، ما يعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية.
وأكد النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، أن ما حققته الدولة المصرى في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية هو طفرة غير مسبوقة في تحسين حقوق الإنسان سواء في الصحة أو التعليم أو السكن وغيرها من القطاعات التنموية التى غيرت شكل الحياة في مصر وقضت على العشوائيات بلا رجعة.
وتابع عضو مجلس النواب، توفير العلاج والسكن والتعليم والأمان هى حقوق أساسية للإنسان، متسائلا عن سبب تجاهل البرلمان الأوروبي تلك الحقوق وقيام الدولة المصرية بتحقيقها لجميع المواطنين.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك السياسة الأوروبية تؤكد ازدواجية المعايير التى تعمل بها مثل تلك الكيانات وتكشف عن وجهها القبيح لفرض وصايتها علي الدول لصالح تحقيق أغراضها الخاصة الخبيثة.
ومن جانبه اعتبر النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن تحركات البرلمان الأوروبي باتت مفضوحة للجميع، وأن تحيزه ضد الدولة المصرية رغم كونه غير منطقي وغير مبرر، إلا أنه يسهل الرد عليه وإجهاض كل ما يصدر عنه من ردود فعل ساذجة، هدفها الوحيد، تكدير صفو الدولة المصرية والتشويش على إنجازاتها المتلاحقة مؤخرا.
وأضاف حمودة في تصريحات له أن البرلمان الأوروبي قد تلقى "صفعة قوية" متمثلة في ردود الأفعال الرسمية والبرلمانية المصرية، على الأكاذيب التي ساقها في محاولة فاشلة منه للنيل من سمعة الدولة المصرية، وفي تجاهل تام لكافة الإنجازات التي لم تتوقف طوال الفترة الماضية، بداية من إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان، مرورا بإطلاق وتدشين منابر الحوار الوطني ولجانه المعنية بالحقوق والحريات، وصولا إلى مبادرات الحياة الكريمة لتوفير كافة أسس حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن المصري.
وأشار حمودة إلى أن أية مزاعم غير مدعومة بدلائل، ستظل محض "تحيز مفضوح"، وأن البرلمان المصري قد تولى الرد البارع على البرلمان الأوروبي، وأنه قد ساق أكبر قدر من الحقائق المجردة، التي تثبت بما لايدع مجالا للشك، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تستحق الإشادات العالمية التي تتوالى عليها في كافة المحافل، وهو الأمر الذي تستحقه البلاد، ويأتي كرد أيضا على مزاعم المغرضين.
وشدد رئيس إسكان النواب على أنه لم يعد مقبولا بأي حال من الأحوال، استمرار البرلمان الأوروبي في نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، وأن الدولة المصرية وكافة مؤسساتها مكفول لهم حق الرد والدفاع عن أنفسهم واستجلاء الحقائق، وأن ما يساعدهم على ذلك، الحقائق الساطعة على أرض الواقع، والتي تعد أبلغ رد على افتراءات البرلمان الأوروبي الذي يتغذى في معلوماته على الشائعات والفبركات المسمومة.
فيما اعتبر النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن بيان البرلمان الأوروبي يعد استمرار للمغالطات والأكاذيب الذي يعمل على بثها لأغراض مسيسة، ويحمل نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، والتي ظهر بشكل واضح فيها بأنها لا تمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن سياسات الإملاء والرصد والتدخل في الشأن المصري أمرا غير مقبول استمراره.
واعتبر «أبوالفتوح»، أن البيان يمثل مساس بشكل سافر على استقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالًا بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية، مشددا أنه لم يتسم بأي نوعا من أنواع المصداقية أو الحيادية، كما أنه لم يراعي ما تعمل عليه الدولة من تحركات مستمرة لتحسين ملف حقوق الإنسان، والتي إذا نظر لها بالمقارنة لما كانت عليه قبل 8 سنوات، سيتأكد للجميع أن هناك قفزات ملحوظة في هذا المسار بمختلف المجالات، وهو ما يكشف النوايا التي يحملها هذا البيان وما يعتمد عليه من معلومات غير موثقة وتثير الكثير من علامات الاستفهام في توقيت غريب يؤكد أن هناك سعي للتشهير غير البناء والمرفوض والتغافل عما تشهده مصر من تقدم ملموس.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لا تخفي شيئا، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعتمد مبدأ المصارحة والشفافية في كافة خطاباته للشعب المصري، مؤكدا أن الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بمصر باتت هدفًا وطنيًا ورغبة أساسية تتجه نحوها القيادة السياسية بعزيمة وإصرار، من خلال تبني المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في سياستها بضمان حياة كريمة لمواطنيها، وبالتوازي إجراء حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والمدنية باختلاف انتماءاتها وأيديولوجياتها، ووضعها إطارًا مؤسسيًا لممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم ببعض العقوبات من خلال إنشاء لجنة العفو الرئاسي، إضافة إلى الحرص على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بما جاء فيها من إجراءات وتشريعات تخرج للنور تباعا وتضمن مكتسبات جديدة لصالح الفئات المختلفة بالمجتمع المصري.