البرلمان يستجيب ل"العلوم الصحية".. ويشكل لجنة لإعداد تقرير عن مطالبهم

شاركت النقابة العامة للعلوم الصحية، في مناقشات لجنة الصحة بمجلس النواب، بدعوة من الأمين العام لمجلس النواب، وذلك حول عدد من القضايا والتحديات التي تواجه الفئات السبع التابعة للنقابة، وعلى رأسها تغيير الشهادة الحاصل عليها خريجي الدراسات التخصصية، من بكالوريوس تقني إلى بكالوريوس علوم طبية، والعودة بها إلى العمل بالقرار 378 لسنة 2017، والذي يعادله بكالوريوس العلوم الطبية، من أجل ضم تلك الفئة للقانون 14 لسنة 2014، مع توحيد اسم البكالوريوس لكافة الخريجين.

ومن مطالب العلوم الصحية التي ناقشها البرلمان في لجنة الصحة، عدم إخراج الحاصلين على البكالوريوس من كادر المهن الطبية، والتأكيد على استمرار خضوعهم للقانون رقم 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، حيث يقومون بنفس المهام الموكلة لهم، منذ حصولهم على شهادة المعهد الفني الصحي.

كما جاءت حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكليات وشهادة البكالوريوس على رأس المطالب، التي تم مناقشتها باللجنة، بعد تقديم 4 طلبات إحاطة من النواب، ودعم الباقين لحقوق العلوم الصحية، فلا يصح معاقبتهم لأنهم حصلوا على درجات علمية أكبر، وطوروا من مهاراتهم وخبراتهم، بما ينعكس على صالح المنظومة الطبية في مصر، والخدمات المقدمة للمرضى.

حضر المناقشات داخل لجنة الصحة بالبرلمان، أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب نقيب العلوم الصحية، ومنى حبيب، أمين عام النقابة، وحسن أبوالنجا نقيب العلوم الصحية بالغربية.

ووجهت نقابة العلوم الصحية الشكر للنواب الداعمين لقضيتهم، سواء من تقدم منهم بطلب إحاطة أو لا، وعلى رأسهم د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، ود. محمد الوحش، وكيل اللجنة، والنواب د. ليلي أبوإسماعيل، ود. مكرم رضوان، ود. محمود نجيب مشعل، وإحسان شوقي عبدالسلام، وأحمد البرلسى.

كما وجهت النقابة الشكر للدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدعمه لأعضائها والخريجين، والذي سرد خلال اللجنة الجهود التنسيقية السابقة بين الجهاز والنقابة، بهدف استحداث مجموعة نوعية تخصصية جديدة بالجهاز الإداري للدولة تحمل اسم العلوم الصحية.

وأصدرت لجنة الصحة عدد من التوصيات، أهمها تشكيل لجنة مشتركة خلال أسبوعين، تضم وزارات الصحة، والتعليم العالي، والمالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونقابتي العلوم الصحية، والتمريض، وتم تكليف د. ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب، بمتابعة الملف، على أن تصدر اللجنة تقريرها عن المطالب المشروعة للعلوم الصحية خلال شهر، متضمنة مقترحات حلولها، وتداعياتها، وفحص حالة المعاهد الصحية، وكلياتها، وإعادتها لمسارها الطبيعي، وفصلها تماما عن القطاع التكنولوجي.

وأثنت النقابة العامة، على النقابات الفرعية التابعة لها، وجهودها المستمرة مع النقابة، وتواصلها الدؤوب مع نواب البرلمان، والذي كان سببا في مناقشة تلك القضايا تحت قبة البرلمان والسعي لحلها.