"صناعة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون تحويل "العامة للثروة المعدنية" لهيئة اقتصادية

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، خلال اجتماعها مساء اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية.
استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، أهداف وفلسفة المشروع، قائلا: إنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، إذ تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية، الذي يضم أكثر من 99 منجمًا.
وأشار إلى أن هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية، وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يساعد على حل مشكلة تداخل الاختصاصات وضعف الكوادر البشرية، إذ لا تمتلك الهيئة عناصر جيولوجية وتعدينية أكثر من 250 متخصصا فقط، أغلبهم جرى تعيينهم منذ قرابة 10 سنوات فقط، ويفتقدون الكفاءة المطلوبة للعمل مع المستثمر الأجنبي، وعدم وجود كوادر بديلة للخبرات التي وصلت إلى سن المعاش بسبب وقف التعيينات وضعف موازنة التدريب".

وقال إن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية.
وأضاف أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.

وتابع: إصلاح الهيكل الإداري للقطاع يستهدف تنظيم الاختصاصات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية بين الكيانات العاملة بالقطاع، لتفعيل دور واضع السياسات والمنظم للعملية التعدينية من منح رخص ومراقبة فنية، وكذلك تفعيل عمليات البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإيجاد آلية موحدة لتنظيم الكيانات العاملة بالقطاع مما يساعد على زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلى الإجمالي والمشاركة في تنفيذ السياسة العامة للدولة المصرية التى تهدف لتوطين الصناعة.
وأوضح النائب، أنه تقدم بمشروع القانون بسبب التدهور في قطاع حيوي، وإقراره سيساهم في توطين الصناعة المصرية، وأهمية بناء الكوادر المصرية والتطور التكنولوجي في مجال التعدين، متابعا: "نحلم أن تتحول مصر إلى مركز إقليمي في التعدين"، متابعا: "يجب الاستفادة من تلك الثروات، وتحويل الهيئة سيزود إيرادات الحكومة وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، ومن المهم جدًا أن تنشىء الوزارة منصة إلكترونية للمستثمرين الأجانب".
وقال: الهيئة بشكلها الحالي لا يصح أن تقدم نصف في المائة فقط من الناتج المحلى، يوجد تدن في الإيرادات، ومشروع القانون يحل المشكلة، ولن نقبل إلا أن تكون مصر مركز إقليمي للتعدين، والقانون يحل الأزمة التشريعية.

وأشاد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، بمشروع القانون، مؤكدا أنه مهم ومطلوب وهناك توافق كبير حوله وحول أهمية تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما سيساهم فى تعظيم إيرادات الهيئة، بما يصب في صالح الموازنة العامة للدولة ودعم وتوطين الصناعة، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد إسماعيل على جهوده فى إعداد وتقديم مشروع القانون.
ووجه رئيس اللجنة، حديثه لممثلي الحكومة، قائلا: "نناقش مشروع القانون من حيث المبدأ، ومشروع القانون يحول الهيئة إلى هيئة اقتصادية، فما هي الموارد التي تحتاجها الهيئة للتطوير ولتعظيم مواردها وتحقيق الأهداف المستهدفة من مشروع القانون"، متابعا: "عندكم مشكلة تشريعية ومحتاج تغيير في التشريع، وعندك موارد، كيف تزيد موارد الهيئة، هدفنا تعظيم موارد الهيئة، ومن الناحية التشريعية مشروع القانون يحل المشكلة، انت محتاج كام كل سنة، ونريد دراسة واضحة بذلك تقدم للجنة خلال أسبوعين، ومن حيث المبدأ نوافق على مشروع القانون، لأن عندنا ثروات معدنية مدفونة في باطن الأرض ويجب استغلالها".
وأكد المهندس خالد الششتاوي، رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، أنه تم إنشاء الهيئة عام 1996 وعمرها 26 سنة، وهي إحدى الكيانات الستة الكبرى في الوزارة، والموقف الحالي أن هناك ضعف موارد، وإجمالى عدد العاملين 1050، والكوادر الفنية 250 فقط، و29 موظف من كلية الهندسة، بسبب ضعف المرتبات، مشيرا إلى ضعف الإمكانيات المتاحة وعدم توافر المعدات واللوجيستيات ومعدات الحفر وعدم توافر قطع الغيار، ومحدودية ميزانية الهيئة، حيث لا تتعدى 195 مليون جنيه، وميزانية التدريب لا تتعدى 250 ألف جنيه، فضلا عن صعوبة الترويج الخارجي لمزايدات الخامات، وصعوبة تنفيذ برامج الاستكشاف والحفر، وصعوبة إسناد الدراسات إلى بيوت خبرة.
من، جانبه، قال المهندس علاء الدين خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، إن مشروع القانون مهم لتطوير الهيئة والنهوض بها، موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد إسماعيل، وتابع قائلا: "لقد عاني قطاع التعدين المصري من ضعف واضح فى نمو الاستثمارات فى الفترة حتى بداية التطوير، وذلك بسبب ضعف مرونة الإجراءات، فى عرض الفرص الاستثمارية المطروحة، وكذلك عدم وجود نموذج اقتصادي جاذب للاستثمار التعدينى وعدم وجود نماذج عقود على مستوى عالمي يتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للهيئة".
وأشار إلى عدم وجود مناجم كبيرة للخامات الأخرى، وتدني المساحة الكلية لرخص البحث فى كافة الخامات، ومنجم ذهب واحد هو منجم السكرى، مستعرضا الخطوات الأولى فى تطوير قطاع التعدين المصري، وقال إنه في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للتطوير، أطلق وزير البترول مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين فى عام 2018 بالاستعانة باستشاري دولي بغرض الوقوف على مشكلات قطاع التعدين المصري التى أدت إلى ضعف مساهمته فى العائد المحلي الإجمالي بما لا يتناسب مع إمكانات مصر الجيولوجية، وخلصت الدراسة إلى ضرورة العمل على 7 محاور متوازية لإصلاح وتطوير القطاع، حيث تم إصدار تعديلات قانون التعدين ولائحته التنفيذية، وتم فصل رخصتى البحث والاستغلال ومنح رخص البحث من السلطة المختصة، وتمت عملية التحول من نظام مشاركة الأرباح إلى نظام الاتاوة والضرائب ونسب المشاركة المجانية، وتم البدء فى تدريب العاملين بالهيئة عدد 315 موظف وجار استكمال برامج التدريب، كما تم إطلاق أول مزايديتين للبحث عن الذهب بالصحراء الشرقية انتهت كلاهما بفوز 15 مستثمر برخص البحث عن الذهب لما يقرب من 32% من المستحة المطروحة للبحث فى الصحراء الشرقية، وتم البدء فى تطوير المعامل المركزية للهيئة.
وتابع: "نحتاج للتطوير 1.2 مليار جنيه، والإيرادات حاليا 100 مليون دولار حوالي 2.5 مليار جنيه، وبعد التطوير وتحويلها إلى هيئة اقتصادية ممكن تصل إلى 125 مليون دولار".
بدوره، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "كل سنة تواجهنا في مناقشة الموازنات أن هناك عدد غير قليل الهيئات الاقتصادية التى تتكبد خسائر، وأتمني من الحكومة أن تقدم خطة أكثر طموحا حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة أعباء، وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية أمر مهم لتحقيق مكاسب وتعظيم الموارد، فهناك ضعف شديد جدًا في ميزانية هيئة الثروة المعدنية".
من جانبه، قال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية: "أنا سعيد جدًا بالدعوة، وأحيي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل على تقديم مشروع القانون".

وتابع: "مصر لن تتقدم وتتطور إلا بالصناعة، والصناعة مواد خام، والتعدين المنجمي، فيها ثروات كبيرة، ومصر المفروض تكون دولة معدنية منذ 50 سنة، ووجود هيئة بهذا الشكل أخرنا كثيرا، ونريد مرونة فى سرعة اتخاذ القرار والتعامل مع الأجانب بلغتهم، وتعميق الصناعة المعدنية"

فيما قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات التعدينية: "هذا الموضوع مهم جدًا، ونشكر النائب محمد إسماعيل والتنسيقية على تقديمه".
وتابع: "منذ زمن ننادى بتحرير القيود عن هيئة الثروة المعدنية، ومصر فيها ثروات تحت الارض كبيرة جدا وغنية بمواردها، ونستورد كثير من الخامات موجودة في مصر تحت الأرض، وهذا الموضوع تأخر كثيرًا، وأتمني للهيئة عندما يصدر القانون أن تتحرر ويتم اجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية".

من ناحيته، قال الدكتور عبد اللطيف الكردي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأملاح والمعادن، إن مشروع القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية أمر لا خلاف عليه، ومن المهم تشخيص المرض وإيجاد العلاج المناسب.