تحركات برلمانية لمواجهة تزايد أعداد المصابين بالفيروس المخلوي التنفسي.. مطالب للجنة إدارة الأزمات بعقد اجتماع عاجل.. ونائب يحذر من الحقنة السحرية

سيطرت حالة من القلق الشديد بعد تحذيرات وزارة الصحة بشأن انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، خصوصا مع تزايد أعداد المصابين بين تلاميذ المدارس.
هذه التحذيرات دفعت الكثيرين للتكهن باحتمال رفع الغياب بالمدارس، وهو ما نفته وزارة التربية والتعليم، معلنة إتاحة فرصة الغياب لمن يثبت إصابته، منعا لزيادة انتشار الفيروس.
أعضاء مجلس النواب، كان لهم تحركات في هذا الشأن، مطالبين بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من زيادة المصابين.
وتقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير الصحة والسكان، بشأن تزايد أعداد الإصابات بين طلاب المدارس، خصوصا فى المرحلة الابتدائية وما قبلها بنزلات برد شديدة تصيب الجهاز التنفسي ولها نفس أعراض كورونا ومتحور أوميكرون.
وأشار النائب، إلى وجود شكاوى عديدة بشأن إصابة الطلاب فى المدارس، خاصة بين الأطفال بنزلات برد وارتفاع فى درجة حرارة الجسم مع أعراض فيروس كورونا وهي فى انتشار وازدياد كبير.
وتسائل النائب عن دور وزارة الصحة، وما إن كان تطعيمات معينة للحد من تزايد أعداد المصابين.
وقال: هناك حالات اشتد عليها المرض وأثر بشكل كبير على الجهاز التنفسي، مما أدى في بعض الأحيان لدخول المستشفيات.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة بتنظيم حملات توعية بشأن آلية التعامل مع هذه الحالات وأيضا توزيع نشرة صحية على المدارس توضح كيفية التعامل مع الحالات التى تظهر بين الطلاب.
وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تحذيرا من زيادة معدلات انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، لاسيما بين الطلاب بالمدارس.
وأشارت النائبة، إلى أن هناك حالات مصابة استدعت الدخول للمستشفي وفى حالة حرجة، موضحة أن هذا الفيروس يُنقل عن طريق العدوى عن لمس الأسطح أو الرزاز أو غيره، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا بشكل كبير، وهو سريع الانتشار بشكل كبير.
وقالت: الأكثر عرضة للإصابة به هم من يعانون بضعف في الجهاز المناعي أو الأطفال الذين يعانون من أمراض القلب، أو كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة.
وشددت عضو مجلس النواب، أن الأمر يتطلب التدخل السريع من وزارة الصحة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن إيجاد آلية لحماية الطلاب، وأيضا السماح بالتغيب حال ظهور الأعراض وعدم ذهاب الأطفال والتلاميذ حال شعورهم بأي أعراض حفاظا علي صحتهم ومنعا من نقل ونشر العدوى.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة عقد اجتماع طارىء للجنة الأزمات للنظر فى عودة الكمامات مرة أخرى، والمسافات الآمنة والتباعد كي نتغلب على هذا الفيرس والحد من انتشاره السريع.
فيما طالب النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة عاجلة لمواجهة انتشار الفيروس التنفسي المخلوي، وذلك بعد انتشاره في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة بين الأطفال وطلاب المدارس.
وأوضح أن الفيروس التنفسي المخلوي، فيروس واسع الانتشار ويصيب الأطفال بشكل كبير، ومن بين أعراضه، ارتفاع درجات الحرارة، والكحة، والبلغم، وفقدان الشهية، محذرا من انتشار الفيروسات التنفسية في الفترة ما بين الفصول، والتي تصيب عددا كبيرا من الأطفال ومنها الفيروس المخلوي.
وأشار إلى أن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة أجرى مسحة على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، والتي أثبتت إصابة 73% منهم بالفيروس التنفسي المخلوي، أو الفيروس الغدي، بمعدلات أكبر من الإصابة بفيروس كورونا.
وتابع: أغلب إصابات الفيروس تكون بين الأطفال الذين سنهم عامين، مؤكدا أنه في حالة اكتشاف صعوبة في التنفس أو حدوث زرقان في الجلد لدى الطفل، يجب التوجه به إلى المستشفى في أسرع وقت، كما يفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة في حال إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال النفس.
وشدد النائب، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس المخلوي وغيره من الفيروسات، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس المخلوي لا تقتصر على الأطفال فقط، فمن الممكن إصابة الأشخاص كبار السن ممن تعدى عمرهم ال65 عاما.
من جهته طالب النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، وزارة الصحة والسكان، الإسراع في مواجهة ما يسمى "الحقنة السحرية" للوقاية من أعراض الإصابة بالفيروس المخولي، محذرا من خطورة انتشارها.
ووجه النائب طلب إحاطة بشأن دور التفتيش الصيدلي، لاسيما وأن حقنة البرد السحرية المنتشرة حاليًا تتضمن تركيبة غير مضمون تأثيرها على جسم الإنسان.
وأشار النائب إلى أن دور وزارة الصحة لا يتوقف عند التحذير فقط، ولكن عليها أن تكلف جميع المديريات والقيادات بوزارة الصحة وقطاع التفتيش على الأدوية بالقيام بجولات مكثفة على جميع الصيدليات بالمحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات الخطيرة التى تؤثر سلبيًا على صحة المواطنين.