شعبة الذهب: جرام 21 يصل إلى 1300 جنيه في هذه الحالة

كشف الدكتور ناجي فرج عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الذهب عالميا وصل سعر الأونصة الى1800 دولار، وإذا زاد عن تلك السعر فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر سوف يصل ل 1300 جنيه للجرام تقريبا داخل الاسواق المحلية، موضحا أن استقرار سعر الدولار من شأنه العمل على تثبيت سعر الذهب.
وكانت اسعار الذهب ارتفعت بقيمة تتراوح ما بين40 إلي 50 جنيها في الجرام الواحد خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجارى.
وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1275 جنيها، سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1457 جنيها.
بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1092 جنيها، سجل سعر الجنيه الذهب نحو 10200 جنيه.
وقع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وإبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية إتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات وزير المالية بمد جسور الثقة والتعاون والتواصل مع المجتمع الضريبي وحل كافة المشكلات والعقبات.
وأكد " مختار توفيق " أن توقيع هذه الاتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا.
وتوجه " مختار توفيق " بالشكر للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واصفًا إياه بأنه رمز للصناعة المصرية ، ورمزا يُعتز باسمه في مصر كلها ومصلحة الضرائب على وجه الخصوص لما لمسناه من تعاون ودعم وتنسيق عال المستوى ورغبة أكيدة للوصول إلى حل واتفاق لأى مشكلة، كما توجه بالشكر للمهندس هاني ميلاد رئيس شعبة المصوغات وجميع أعضاء الشعبة على تعاونهم مع المصلحة وجهودهم للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول صياغة يتفق عليها الجميع.
وأعرب مختار توفيق عن شكره للعاملين بقطاع الفحص بمصلحة الضرائب والعاملين بالمكتب الفني لرئيس المصلحة على جهودهم على مدى فترة طويلة للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول، لافتًا إلى أننا كمصلحة ضرائب منفتحين لنجلس سويا مع كافة قطاعات المجتمع الضريبي وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية لعمل لقاءات مستمرة مع كافة الأطراف، مطالبا كل الغرف بضرورة عقد لقاءات مستمرة مع المصلحة لحل كافة المشكلات والمعوقات.
ومن جانبه أكد المهندس " إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية" أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذا نهج مثمر تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي بمختلف فئاته وتؤكد على اهتمام وزير المالية بالتواصل الفعال مع كافة الممولين، لافتا إلى أن وجود هذه الكوكبة من قيادات مصلحة الضرائب في هذه الاحتفالية لتوقيع بروتوكول المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب،ودعمها للاتحاد العام للغرف التجارية بمختلف الغرف والشعب التي يشملها.
وأوضح " إبراهيم العربي " أن توقيع هذه الاتفاقية لصالحنا جميعا سواء تجار أو صناع،وكذلك في صالح الوطن كله، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب،ويوفي حقوق هذا الوطن.
وتوجه العربي بالشكر لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على جهودهم في سبيل الوصول إلى هذا البروتوكول، وأيضا على تلبيتهم الدعوة والاحتفال بتوقيع الإتفاقية التحاسبية.
وأوضح المهندس " هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية " أنه إيمانًا من مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالمسئولية الملقاة على عاتقهم منذ أن تم انتخابهم من الجمعية العمومية للشعبة، لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية الداخلية، وتشجيع وتنمية قطاع المصوغات والمجوهرات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية، قائلا إنه كان هدفنا الأساسي هو التحرك بخطوات ثابتة وسريعة نحو حل العديد من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها منتسبي القطاع من الصناع والتجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق الداخلي للمشغولات الذهبية، وذلك تمهيدًا للوصول للعالمية من خلال التوجه إلى تصدير المشغولات الذهبية المصرية المصنوعة بأياد مصرية محترفة توارثناها من أجدادنا العظماء، وفى سبيل ذلك قام مجلس الإدارة حتى يومنا هذا بعقد ثَمان اجتماعات لمجلس إدارته واجتماع واحد لهيئة مكتبه تم خلالها مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي يتعرض لها القطاع، وتم طرح العديد من المقترحات والتوصيات التي نتطلع إلى تحقيقها، واستطعنا بالعمل وبدعم كامل ومساندة من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد أن نصل اليوم إلى توقيع اتفاقية تحاسبية لنشاط المصوغات بالتجزئة مع مصلحة الضرائب المصرية.
وحضر توقيع الاتفاقية من جانب المصلحة الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية،وسعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية،والدكتور فايز الضباعني رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز أول كبار الممولين، ومحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للفحص المكتبي، والدكتور معوض خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، والدكتور محمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة،و خالد سيد عبد المقصود مدير عام مراجعة جودة الفحص المكتبي، ومن جانب الإتحاد العام للغرف التجارية المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة، والمهندس لطفي محمد منيب نائب أول رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات، ولوسيان لطيف لبيب المحاسب القانوني والمستشار الضريبي.
جدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الإتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط، وأسس المحاسبة والتقدير، وأحكام عامة، كما أن هذه الإتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016 / 2020، وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها، وأن المحاسبة عن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أو تعاملات يثبت حدوثها، ويتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول متى كانت النسب الواردة به أكبر من النسب المتفق عليها بهذا الإتفاقية.
وبالنسبة لأسس وقواعد المحاسبة الضريبية لنشاط ( تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية )، ووفقًا للاتفاقية التحاسبية التي تم توقيعها فإنه يتم تحديد الإيرادات السنوية ( رقم الأعمال ) استنادًا على المعاينة، والمناقشة، والاقرارات الضريبية المقدمة من الممول، والتعاملات مع جهات ملزمة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، والتعاقدات إن وجدت، وفيما يتعلق بالمعاينة، يتعين على المأموريات المختصة إجراء المعاينات المتكررة للمنشأة للوقوف على كمية المشغولات الذهبية ونوعياتها وأوزانها وعياراتها القانونية والمجوهرات ونوعيتها، وكذلك المشغولات الفضية، ووصف دقيق لتجهيزات المنشأة ومساحتها وموقعها ومعاينة الفروع إن وجدت والإطلاع على أجندة المبيعات ودفتر الفواتير ومحتويات الخزينة.