المستشار الألماني: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات إضافية على إيران

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات إضافية على إيران الأسبوع المقبل.
المستشار الألماني
وقال المستشار الألماني:" إن العقوبات الجديدة على إيران تستهدف المسؤولين عن قمع المظاهرات بعنف"، مضيفا:"مواصلة الضغط على الحرس الثوري والقيادة السياسية في طهران".
وطالب شولتس بعقد جلسة خاصة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للتحقيق بجرائم نظام طهران، مشددا على مواصلة جمع الأدلة اللازمة لمحاسبة مرتكبي العنف ضد المتظاهرين في إيران.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عنه أمس الجمعة، أنه يبحث فرض عقوبات جديدة ضد إيران يوم الإثنين المقبل.
عقوبات على إيران
ومن جانبها قالت الخارجية الليتوانية، أن العقوبات الجديدة على طهران ستشمل مشاركتها في الحرب على أوكرانيا وملف قمع الاحتجاجات.
وفي ال 3 من شهر نوفمبر الجاري، فرضت الولايات المتحدة،عقوبات جديدة على صلة بإيران تستهدف أفرادًا وعددًا من شركات الشحن والنفط.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها عبر الإنترنت، إن العقوبات الجديدة التي تم اتخاذها بموجب لوائح عقوبات تهدف إلى مكافحة الإرهاب العالمي، واستهدفت أيضًا عددًا من السفن، وأفراد مرتبطون بحزب الله، وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.
الخزانة الأمريكية
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، فرضت مجموعة من العقوبات على المسؤولين الإيرانيين المتورطين في الحملة المستمرة على الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في إيران، في أحدث رد أمريكي على جهود طهران لقمع الغضب بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "لقد مر 40 يومًا على وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، في حجز ما يسمى بشرطة الآداب في إيران، ونحن ننضم إلى عائلتها والشعب الإيراني في يوم حداد وتفكير".
وأضاف بلينكن: "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الإيراني وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات المستمرة في جميع أنحاء البلاد في إيران، نعلن عن عمل مشترك بين وزارتي الخارجية والخزانة لتحديد 14 فردًا وثلاثة كيانات باستخدام خمس سلطات مختلفة، مما يدل على التزامنا باستخدام جميع الأدوات المناسبة لمحاسبة الحكومة الإيرانية على جميع المستويات".
الإثنين المقبل.. الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جديدة على إيران
واستهدفت عقوبات وزارة الخزانة، قائد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني ونائب قائد العمليات في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين في إقليم سيستان وبلوشستان، "موقع بعض أسوأ أعمال العنف في الجولة الأخيرة من الاحتجاجات"، حسبما قالت الوزارة في عقوبة منفصلة.