الخدمة العسكرية و البترول.. أحدث حيل المعاهد الخاصة

مع بدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، يبدأ موسم النصب على الناجحين في الثانوية العامة، الراغبين في الالتحاق بالتعليم العالى، أملا في الحصول على شهادة جامعية، تعين على بناء مستقبل، في حاضر ملبد بالغيوم.
العدد الكبير لطلاب الثانوية العامة، والدبلومات الفنية، يسهل من مهمة تلك المعاهد التي لا تسعى سوى للربح، دون أن يكون لها رسالة تعليمية، الأعداد الكبيرة لطلاب مرحلة التعليم قبل الجامعى، مع قلة عدد الجامعات الحكومية، وارتفاع أسعار الجامعات والأكاديميات والمعاهد العليا الخاصة التي تقدم خدمة تعليمية جيدة، يفتح الباب على مصراعيه لأصحاب النفوس الضعيفة من تجار المعاهد الخاصة، أو ما يسمى معاهد النصب على الطلاب.
ومثل تلك المعاهد تستغل بعض الأمور لجذب الطلاب، وللدعاية لها، من أجل الاستحواذ على أكبر نسبة من الطلاب، بالرغم من مخالفة ذلك في أحيان كثيرة لقواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الخاصة التي يقرها المجلس الأعلي للجامعات للتعليم الخاص، والتي يحددها مكتب التنسيق، وكذلك فإن عددًا من تلك المعاهد، التي تقدم شهادات غير معتمدة، وتروج لنفسها على أنها تقبل الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية أو الثانوية العامة، دون التقيد بسنة التخرج أو المجموع، وتدعى أنها تقدم للطلاب خدمة تأجيل الخدمة العسكرية لحين الانتهاء من الدراسة.
وذلك رغم أن عددا كبيرا من تلك المعاهد، لا تتوافر فيها اشتراطات تأجيل التجنيد، وغير معتمد من وزارة التعليم العالى، وبعضها يعمل من خلال بروتكولات تعاون مع إحدى الوزارتين التربية والتعليم أو التعليم العالى، ويتخذ ذلك البروتوكول، كمدخل للنصب على الطلاب.
وكانت أحدث تلك الحيل هي النصب باسم البترول، بعد أن كشف عدد من المعيدين بإحدى المعاهد كانوا قد تقدموا باستقالاتهم خلال العام الدراسى الحالى اعتراضًا على ما وصفوه بالنصب على الطلاب من قبل الإدارة وخداعهم باسم البترول.
وتضمن الموقع الرسمى للمعهد الإعلان عن 3 أقسام هي: هندسة بترول، وهندسة تعدين، وهندسة كيميائية فقط، وكل منها قسم مستقل بالمعهد الذي بدأ العمل به العام الدراسى الحالى 2012- 2013، باعتباره المعهد الأول الخاص في مصر الذي يضم هندسة بترول، إلا أنهم فوجئوا - بعد التقدم بأوراقهم ودفع المصروفات- أنه لا علاقة للمعهد بالبترول أو التعدين، وأنه يضم قسما واحدا فقط للهندسة الكيميائية، وأنه لا علاقة للمعهد بالتعيين في الوظائف البترولية.
كما أن إدارة المعهد حصلت من الطلاب على مصروفات أعلى من المصروفات المقررة من وزارة التعليم العالى، فقد كانت الوزارة قد قررت أن مصروفات المعهد المذكور هي 8100 جنيه، في حين أن الطلاب دفعوا مصروفات دراسية وصلت إلى 13 ألف جنيه في العام، بحجة أن المصروفات الزيادة تخص الأنشطة الطلابية.
وتحاول إدارات تلك المعاهد ترغيب الطلاب في الالتحاق بها، من خلال نص الخطاب الذي يتضمن عبارات مثل أن إدارة المعهد اختارت الطالب المرسل إليه الخطاب من أجل الالتحاق بالمعهد، نظرا لتفوقه العملى، أو أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة التابع لها الطالب، قد رشحته لإتمام الدراسة في المعهد صاحب الخطاب، وكلها طرق للنصب على الطلاب البسطاء، ومحاولة لجذب أكبر عدد منهم للدراسة به.
لا تنته الأمور مع تلك النوعية من المعاهد الخاصة، لأن عددا كبيرا من المعاهد الخاصة المعتمدة بوزارة التعليم العالى، تلجأ إلى أساليب التوائية من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، ومن ذلك قبول أعداد من الطلاب أكبر من القدرة الاستيعابية للمعهد المسجلة في الوزارة، والتي يحددها قطاع المعاهد الخاصة بالوزارة، وكذلك تلجأ تلك المعاهد إلى قبول طلاب بمجاميع أقل من المجاميع التي يحددها مكتب التنسيق، وتستغل مثل تلك المعاهد طلابها غير المقيدين في التعليم العالى، والذين تم قبولهم بالمخالفة، من أجل الضغط على الوزارة، لتقوم بتقييد هؤلاء الطلاب كطلاب بالمعهد، ضمن الأعداد المقبولة للدراسة بالمعهد.
وفى العام الدراسى الماضى رفع قطاع المعاهد الخاصة بالتعليم العالى عددا من التقارير إلى وزير التعليم العالى السابق الدكتور مصطفى مسعد عن 43 معهدا خاصا خالفوا إجراءات قيد الطلاب، وضموا إليهم أعدادا أكبر من الأعداد المقررة لها، وقرر الوزير السابق تحويل مخالفات تلك المعاهد للنيابة الإدارية، وأحيل 30 عميدا من عمداء تلك المعاهد إلى التحقيق، وكانت هناك نية داخل قطاع المعاهد الخاصة بأن يتم توقيع جزاءات إدارية على تلك المعاهد، وحرمانها من التنسيق، في العام الحالى، أو خفض أعداد الطلاب المقبولين بتلك المعاهد بمقدار عدد الطلاب الذين ضمهم كل معهد بالمخالفة للقانون.