برلمانى يقدم استجوابا للحكومة: 5 ملايين عامل بناء توقفوا عن العمل.. وحان الوقت لرحمة المواطنين

وجه محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، انتقادات للحكومة بسبب ملف التصالح فى مخالفات البناء وتوقف البناء فى مصر، قائلا: "عقدنا جلسات عديدة بالمجلس وتحدث الوزراء فى ملف التصالح دون أن يسمع أحد عن نتائج، ما يحدث يسمى إهدار مال عام".
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
وقال عبد العليم داوود: عندما تعلن الحكومة كلام أمام جلسة البرلمان المصرى الذى يعد أكبر البرلمانات فى المنطقة، فلابد أن تلتزم الحكومة به حتى لانفقد مصداقيتنا أمام الناس.
وأضاف، لو عملنا تسلسل لكلام الحكومة أمام المجلس فسنجدها تستحق التقدم باستجواب ضدها.
وتابع، الحكومة لا تشعر بمعاناة الناس، فهناك 5 مليون عامل توقفوا عن العمل بسبب قرار وقف البناء، وأصبحوا يعانون و"مش عارفين يجوزوا ولادهم".
وتساءل،:" ألم يرى أحدا نتائج الإجراءات التى حدثت بسبب البطالة"، متابعا،:" حان الوقت للحكومة أن ترحم من فى الارض"، مختتما كلمته بأنه سيتقدم باستجواب ضد الحكومة.
وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال أن هناك فجوة فكرية بين النواب والبرلمان من جانب والسلطة التنفيذية من جانب آخر فيما يخص اشتراطات البناء، وتنظيم البناء فى مصر فى ظل توقف البناء منذ عدة سنوات، متابعا، حتى الأماكن المستثناة من قرار وقف البناء لم تنتهى بها اشتراطات البناء، الأمر الذي دعاه لطلب عقد جلسة مع وزير التنمية المحلية بخصوص ذلك الأمر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وذلك لمناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية هشام آمنة.
ووجه السجينى، سؤالا لوزير التنمية المحلية،: أين قانون التصالح فى مخالفات البناء الذي سبق وأعلنت عنه الحكومة؟، متابعا، أليس من الرشد فى هذا التوقيت أن توفى الحكومة بالتزماتها، خاصة وأن الناس دفعت فلوس ولم تحصل على مستنداتها فى التصالح.
وأضاف السجينى، أيضا أزمة الدولار كانت كاشفة لنا، وعلى المحليات والوزرات المختصة إعادة فكرها فى المواصفات الفنية لبعض البنود مثل كشافات الإنارة المستوردة والمحلية، التى تعد مكلفة حاليا، مشيرا إلى أن هناك حلول مثل إشارات فسفورية وشرائط، داعيا لمبادرة تحديد كود مصرى لمواجهة تلك التحديات.