التصالح في مخالفات البناء أبرزها.. رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان النوعية

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة و3 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، ورسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
وجاءت الإحالات كالتالى:
أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
2) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 (وعددها 55 مشروعًا).
3) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.
4) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة

ب‌. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1. مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية
2) مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
3) مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب منصور و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء.
والذى أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.