رغم ارتفاعها في مصر.. تراجع أسعار الذهب العالمية

شهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعا كبيرا في أسعارها مع تحرير سعر الصرف، حيث قفز الجرام الواحد نحو 60 جنيها.

وعلي المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية هامة، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة بعد نوفمبر.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1662.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:52 بتوقيت جرينتش، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1666.70 دولار للأونصة.

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، مع ارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية هامة، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبطئ وتيرة رفع معدلات الفائدة بعد نوفمبر.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1662.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:52 بتوقيت غرينتش، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1666.70 دولار للأونصة.

سعر الفائدة
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، في اجتماع استثنائي لها اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25 % و13.75% على الترتيب؛ كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.75%.

أكد البنك المركزي المصري - في بيان اليوم - أن الهدف من رفع أسعار الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وذكر البنك المركزي أنه سيقوم بإلغاء تدريجي لاستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى الإلغاء الكامل لها بحلول ديسمبر 2022 بما يمثل حافزا لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستوى السيولة بالعملة الأجنبية.

وأشار المركزي إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار سعر صرف مرن مع إعطاء أولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، بما يمكن البنك المركزي من تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات النقدية الدولية.

كما أكد أن لجنة السياسات النقدية ستواصل الإعلان عن مستهدفات التضخم، التي بدأت في 2017 ؛ بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف، كما سوف يتابع كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.