اتحاد الصناعات: مهمة وزارة المالية في كل دول العالم مساعدة المصنعين وليس جني الأرباح

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن منح الأراضي والمرافق هو جزء من التحفيز لبدء عملية التصنيع، وهذا لأن أي مصنع لا يستطيع بيع أرضه، ونحتاج إلى إجراء تعديل، على أن يتم دفع جدية حجز بدلا من كامل سعر الأرض بالكامل.
وأضاف السويدي في كلمته خلال مشاركته في جلسة "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" اليوم في الختامي للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن البنك المركزي قام بمجهود كبير، إلا أن الشمول المالي يشمل جميع القطاعات، ومن ثم لا بد معالجة التعامل بالكاش بهذه الأحجام في مصر، لأن زيادة التعاملات بها يساعد على استمرار انتشارها، وبالتالي تمويل عمليات الإرهاب، ومن ثم لابد أن ندقق أن تكون التعاملات النقدية لفئة معينة بشكل محكم، ويتم تقليل التعامل بها تدريجيا.
وأوضح، أن الجميع شركاء ويجب أن تساعد الحكومة الصناعة خاصة وزارة المالية، حيث إن المالية في جميع دول العالم تساعد المصنعين وليس جهة لجني الأرباح منهم فقط.
وقال أننا في وقت صعب عالميا ويجب أن نتحدث باختلاف، لكن يجب أن يتم خصم الضريبة العقارية بشكل فوري دون طلبات أخرى من العملاء، فهناك الكثير من المستثمرين الأجانب يرغبون في دخول السوق المصري، ومن ثم يجب منح إعفاءات على الاستثمارات الجديدة.
وأضاف، أنه لتعمير المناطق الصناعية الجديدة لابد أن يكون هناك سكن للعاملين، فتكلفة نقلهم وتسكينهم مرتفعة ومن ثم لابد من توفير سكن سواء عبر منح أراضٍ وبناء مساكن لهم أو توفير مساكن لهم، مطالبا وزير الصناعة، بتسهيل عمليات إصدار التراخيص وتتحول الجهات الحكومية مثل هيئة التنمية الصناعية إلى جهات مساعدة بدلا من توقيع الجزاءات والغرامات.
المؤتمر الاقتصادي
ويشهد اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 حيث يشتمل على جلسة أولى بعنوان "خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع" وتستهدف هذه الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ومحمد معيط وزير المالية وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
المؤتمر الاقتصادي مصر 2022
يعقبها جلسة ختامية يتم خلالها استعراض أبرز ما دار فى المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين وسيتم خلال هذه الجلسة أيضًا عرض أبرز النتائج التى خلُص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة؛ بما يساعد فى تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى.
كما يعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التى سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادى للدولة المصرية.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي.