قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "كنا نستهدف عددا من الطروحات الحكومية في البورصة بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وإتاحة فرصة للمواطن والقطاع الخاص لزيادة فعالية ونجاح هذه الأصول، وتحقيق أفضل عائد مادي للدولة من هذا الأصل". سبب تعطيل الطروحات الحكومية في البورصة وأضاف خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022: "السبب وراء تعطيل الطروحات الحكومية ظروف البورصة وسوق المال بصفة عامة الذي يحكم عملية الطرح، ويساعدنا بنوك استثمار متخصصة وتنصح الدولة باختيار التوقيت المناسب للطرح".
ظروف استثنائية ولفت: "بقالنا 3 سنوات في ظروف شديدة الاستثنائية منذ عام 2020 مع جائحة كورونا ومعاناة البورصة المصرية من مشكلات وبالتالي لازم نتحسب في عملية اختيار الوقت المناسب لعملية الطروحات، ولكن هذا لا يمنع أننا شغالين علي تحضير عدد من الشركات لطرحها في البورصة، ولكن لا بد أن نصل للتقدير الأمثل لأصول الدولة". رئيس الوزراء يزف بشرى سارة للقطاع الخاص رئيس الوزراء: لن نعتمد على بيع أملاك الدولة في عمليات التخارج من النشاط الاقتصادي وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن حوالي 16 % من الصناديق السيادية تسعى إلى توفير الاستثمارات في البنية الأساسية للدول، مشيرة إلى أنها تساهم بدور كبير في تنوع مصادر التمويلات لدعم الدول بشكل جيد. وأضافت السعيد، في كلمتها خلال جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، في ثاني أيام المؤتمر الاقتصادي: إن الصندوق السيادي المصري، هو ذراع استثماري للدولة المصرية، مضيفة أن الهدف منه خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة المنقولة للصندوق، بجانب جذب المستثمرين من الداخل والخارج. وأشارت إلى أن صندوق مصر السيادي، يتفق مع رؤية 2030، للبحث عن كافة الفرص الاستثمارية، من خلال الدراسات المختلفة للوصول إلى أفضل الاستثمارات، مؤكدة أن صندوق مصر السيادي هو الشريك الأمثل للقطاع الخاص، وهذا لأنه لديه قانون خاص يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيد بقواعد والنظم الحكومية، بالإضافة إلى أنه يتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها، بفضل الاعتماد على الكوادر المختلفة. وعن الصناديق الفرعية للصندوق السيادي المصري، أوضحت وزيرة التخطيط، أن هناك حوالي 5 صناديق فرعية لصندوق مصر السيادي، تتمثل في صندوق السياحة والاستثمار العقاري، وصندوق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق المرافق والبنية الأساسية، وصندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق إدارة وإعادة هيكلة أصول ذي الإصدارات المتعددة. المؤتمر الاقتصادي ويشهد المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022" في ثاني أيامه، العديد من الجلسات والذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، ويستمر 3 أيام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين. ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي ب الحوار الوطني إلى مجلس الوزراء؛ لطرحها أمام المؤتمر الاقتصادي. ويتم خلال فعاليات اليوم الثاني، مناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال ثلاثة عشر جلسة نقاشية حيث تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة وتستهدف هذه الجلسة عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسى فى حين تناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة فى خطة وبرنامج عمل الحكومة.
أما الجلسة الثالثة فتستهدف إلقاء الضوء على التوجه الحكومى لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على المستوى القومى واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات بما يسهم فى تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية وتناقش الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمى كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، وذلك فى إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة وإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وتستهدف الجلسة الخامسة من فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص المحوري في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 ملايين نسمة إضافية فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية فى مصر وجهود الدولة فى هذا الصدد أما الجلسة السادسة فتأتى تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى" وتلقى الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية فى القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.
