بدأت بمشاجرة أطفال وانتهت بجريمة.. أقوال أسرة شاب قتل على يد عامل فى فرح شقيقه

تواصل نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في واقعة قتل عامل لشاب في فرح شقيقه بالجيزة، والاستماع لأقوال الشهود وأسرة المجني عليه للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.
وقالت أسرة المجني عليه، إن الخلافات بدأت باشتباكات بين أطفال وانتهت بجريمة القتل، والبداية كانت من يوم نقل عفش شقيق المجني عليه، حدثت مشادة بين المتهم وشقيق المجني عليه بسبب أن المتهم قام بضرب عم المجني عليه بسبب محاولته لفك اشتباكات بين أطفال، وعندما تدخل العريس(شقيق المجني عليه) قام بضرب المتهم دفاعًا عن عمه، وانتهت الخلافات عند ذلك.
وقالت الشهود: يوم الواقعة وأثناء فرح نجل عم المجني عليه، تفاجئوا بالمتهم وبصحبته 5 من أصدقائه يعتدوا على شقيق المجني عليه استكمالا للمشاجرة التي قامت من أيام بسبب ضرب شقيق المتوفي المتهم.
وحاولت الأسرة إخفاء شقيق المجني عليه حتى لا يتعارك مع المتهم وأثناء المشاجرة طعن المتهم (شقيق العريس)، في ظهره بسلاح أبيض، أسفر عن مصرعه في الحال.
وأضافت التحقيقات أن المجني عليه يدعي "خالد.ع" 34 عامًا قتله "إسماعيل ع" 26 عامًا عاطل، نجل عم العريس، بالاشتراك مع 5 آخرين من أصدقائه ببولاق الدكرور.
وتبين من التحريات أن في يوم الواقعة تجددت الخلافات عندما رأى المتهم المجني عليه وكان بصحبته 5 آخرين من أصدقائه أثناء إقامة حفل زفاف نجل عم المجني عليه، فقام المتهم بطعن المجني عليه فسقط غارقا في دمائه ولقي مصرعه في الحال.
وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص، على يد آخر مستخدما سلاح أبيض (كزلك) أثناء إقامة حفل زفاف أحد أقاربه، بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، بسبب خلافات نشبت بينهما.
وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم (عاطل) يبلغ من العمر 26 عامًا، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
تنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أن يعاقب من يرتكب جريمة القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.