اهتمام رئاسي بملف زراعة الأعضاء.. وإجراءات عاجلة من الصحة لبدء العمليات وإنقاذ حياة المرضى

عاد الحديث مجددا عن ملف زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا ورغم صدور قانون زراعة الأعضاء في عام 2010 إلا أن المطبق فقط هي عمليات زراعة الأعضاء من الأحياء وأغلب العمليات التي تجري تتمثل في زرع الكبد والكلى إلا أن زراعة الأعضاء من المتوفين غير مطبقة.
اهتمام رئاسي
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بملف زراعة الأعضاء من المتوفين طالما أن به مصلحة للمريض وتساعد هذه العمليات في إنقاذ حياة الكثير من المرضي، كما وجه الرئيس بإنشاء أكبر مركز لزراعة الأعضاء في مصر.
ويساعد اهتمام القيادة السياسية بالملف في اتخاذ وزارة الصحة لإجراءات جادة وسريعة لبدء ذلك النوع من العمليات وفتح حوار مجتمعي حول عمليات زراعة الأعضاء.
توثيق موافقة المريض
وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن هناك عدة إجراءات يجب اتخاذها أولا منها بحث توثيق موافقة المريض على التبرع بأعضائه بعد الوفاة ووجود موافقة موثقة من الشهر العقاري أو كتابية من المتبرع بأعضائه أو إمكانية تسجيلها على البطاقة الشخصية.
وأشار وزير الصحة إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010 نص علي زراعة الأعضاء من المتوفين حديثا، كما يوجد لدي مصر فرق طبية على أعلى مستوى تستطيع إجراء عمليات زرع الأعضاء في كل التخصصات الطبية وتوافر الإمكانيات الطبية ويتبقى فقط الموافقة المجتمعية ووجود رغبة لدى المواطنين بالتبرع بأعضائهم بعد الوفاة لأن الأمر ليس إجبارا بل طواعية.
وكشف الوزير عن البدء في تجهيز مركز عالمي لزراعة الأعضاء بجوار معهد ناصر يتكون من 300 غرفة و 12 حجرة عمليات وتأهيله لإجراء عمليات زرع الأعضاء بالاضافة إلى إنشاء شبكة قومية لزراعة الأعضاء من حديثي الوفاة.
قاعدة بيانات مميكنة
وكان الدكتور خالد عبدالغفار وجه بإنشاء قاعدة بيانات مميكنة لبرامج زراعة الأعضاء البشرية، وربطها إلكترونيا باللجنة العليا ومراكز زراعة الأعضاء مؤكدا ضرورة حوكمة منظومة نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والمتابعة المستمرة لعمل جميع المراكز، بما يساهم في تقديم أفضل خدمة طبية سواء للمتبرع أو المريض.
كما شدد على ضرورة متابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل دوري لمدة 6 أشهر بعد إجراء عمليات زراعة الأعضاء واستحداث برامج جديدة في مجال زراعة الأعضاء لتخفيف معاناة المرضى الذين تعد زراعة الأعضاء العلاج الأمثل لحالاتهم.
ووجه الوزير بمراجعة المعايير والاشتراطات الخاصة بمراكز الأشعة والمعامل التي يتم إجراء الفحوصات اللازمة لعمليات زراعة ونقل الأعضاء بها فضلا عن إعادة تشكيل لجنة أخلاقيات ممارسة المهنة واللجنة العلمية لمتابعة الأداء الإكلينيكي في مجال زراعة الأعضاء البشرية.
تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء من قبل وفق قرار رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عمليات نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في عمليات زرع الأعضاء الأخرى.
زرع الرئة
و وجه الدكتور خالد عبدالغفار باستحداث برنامج "زرع الرئة"، ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، مؤكدا أهمية "زراعة الرئة" برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، نظرًا لتزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات.
وشدد على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زراعة الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والبالغ عددها 40 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتأكد من العمل بتلك المراكز وفقًا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
وأكد وزير الصحة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك الضوابط، مشدد على تذليل كافة التحديات لإتاحة هذا النوع من العلاج تيسيرًا على المرضى.