الخارجية: طرحنا مبادرة عالمية لتخفيف ديون الدول النامية لتجاوز الأزمة الاقتصادية

كشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث بإسم وزارة الخارجية، آخر تطورات مقترح الوزير سامح شكري في الأمم المتحدة بإطلاق مبادرة عالمية بتخفيف ديون الدول النامية وتحويل جزء من الديون إلى مشروعات استثمارية مشتركة بين الدول المتقدمة والنامية.

تخفيف فاتورة الديون الخارجية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم":"هذا الطرح يأتي في إطار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية فيما يتعلق بأزمة الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة والضغط الذي يتم على اقتصاديات الدول النامية مما زاد من فاتورة الديون الخارجية لهذه الدول وبالتالي الذي تطرحه مصر هنا وجود مبادرة عالمية لتخفيف الديون والتضامن بين الدول المتقدمة والنامية لمساعدتها علي التعامل وتجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية".
كلمة وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخارجية الإماراتي ونظيره القبرصي يبحثان التعاون المشترك بين البلدين
مبادرة تخزين الحبوب
وتابع:"وزير الخارجية أيضًا طرح مبادرة تتعلق بتخزين الغذاء واستضافة مصر مركز دولي لتخزين وتجارة وتوريد الحبوب كمساهمة من جانب الدولة لحل أزمة الغذاء وضمان وفرة سلاسل الإمداد دون عوائق ووجود نظام مبكر للأمن الغذائي وشحذ الموارد الدولية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية".

وناقش وزير الخارجية سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضايا عدة، أبرزها الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وملف سد النهضة.

الأزمة الروسية الأوكرانية
وقال شكري إنه يجب تفعيل الدبلوماسية متعددة الأطراف لحل الأزمات الدولية التي تواجه العالم، مشيرًا إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري إلى أن أزمة الأمن الغذائي العالمية هي "نتيجة للفشل في تحقيق التنمية المستدامة والأزمات اقتصادية العالمية".

وأكد أن مواجهة تغير المناخ لا تزال تحتل الصدارة، ويظل الأمن المائي يواجه تحديات إلى اليوم، والمؤسف أن هذه المعاناة الإنسانية الجسيمة، تعود لعدم الالتزام بأحكام القانون الدولي، ويخطئ البعض الذي يتصور من يستخدم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات أنه يأتي من الضعف.

سد النهضة
وفي قضية سد النهضة، شدد شكري على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، لضمان حقوق كل الأطراف.
ومن ناحية أخرى، أكد شكري دعم القاهرة لإنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، كما أعلن تمسك بلاده بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات.