لرفضهم زواجه من ابنتهم.. إحالة قاتل نقاش الشرقية والشروع في قتل عائلة لمفتى الجمهورية

أحالت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سامى بيومى رئيس المحكمة اليوم أوراق شاب إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل للنطق بالحكم لاتهامه بقتل جاره والشروع في قتل سيدة وأبنائها لرفضهم زواج ابنة المجني عليها منه بدائرة مركز شرطة أبو كبير.
ثاني الجلسات.. وصول المتهم بقتل سلمى بهجت إلى محكمة جنايات الزقازيق
تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لشهر مايو الماضي، عندما وجهت نيابة ابوكبير العامة للمتهم "محمود ج. ع "21 عاما صاحب حانوت ملابس مقيم قرية منشية رضوان مركز أبو كبير تهم قتل المجني عليه "خالد.ص.أ"23 عاما (نقاش) عمدا مع سبق الإصرار مستخدمًا سلاحا ناريا (بندقية خرطوش) وذلك لملاحقة المجني عليه له فأمره بعدم تتبعه فلم يذعن لأمره فاطلق عيار ناري صوبه فأرداه قتيلا والشروع في قتل المجني عليها "ورد.إ. م"عمدا مع سبق الإصرار والشروع كذلك في قتل المجني عليهم: "محمد. ن.ع" (طفل) ويوسف.ع.ح" و"محمد.خ.أ" عمدا مع سبق الإصرار.
وتبين من التحريات أن المتهم قد أقدم على جرائمه المتهم فيها لرفض المجني عليها زواجه من ابنتها "رحاب.ع. إ"19 عاما فعقد العزم على قتلهم لذلك السبب وعلى إثر ذلك قتل جارهم وشرع في قتل والدة الفتاة التي يريد الزواج منها.
عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.