المواد الغذائية: الشائعات عن غلاء الأسعار أو نقص السلع جريمة يجب معاقبة مروجيها

أكد حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، بغرفة الإسكندرية التجارية، أن التصريحات التي يصدرها البعض حول ارتفاع أسعار لسلع، أو نقص بعض السلع في الأسواق، جميعها تصريحات غير مسؤولة وليست صحيحة على الإطلاق، كما أنها تخلق أزمة بدون لأزمة، وتحدث نوع من البلبلة بين المواطنين.

وقال رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة، انه لا يوجد نقص في أي سلعة بالسوق المصري، وجميع السلع متوفرة بشكل كامل، مستنكرًا التصريحات بزيادة الأسعار "المسبقة " والتي يصدرها البعض من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها، لأنها تؤدي إلى تكالب التجار والمستهلكين على المنتجات، بصورة كبيرة مما يؤدي إلى نقص المعروض من هذه السلع في الأسواق والمحلات التجارية، والتخمين بزيادة الأسعار جريمة يجب معاقبة من يقوم بها لأنه يؤثر في سوق المنافسة المصري.

وأضاف المنوفي، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أصدر بيان تحذيري بشأن "الإشارة السعرية" لبعض السلع والمنتجات، وأكد حماية المنافسة أنها جريمة يعاقب عليها القانون، لأنها مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وشدد المنوفي، على أن هذه النوعية من التصريحات تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مما يضر بمصالح المواطن في الحصول على أفضل جودة للسلعة بأقل أسعار ممكنة، تماشيًا مع مبادئ اقتصاديات السوق الحر القائمة فقط على آليات العرض والطلب دون وجود تأثير من أي جهات أخرى أو تصريحات عشوائية، والتي تؤثر بالسلب في اقتصاد الدولة والمواطن المصري.

وطالب المنوفي، الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة، والمتابعة اللحظية لكافة الأسواق والقطاعات، خاصة تلك التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، والتصدي بكل حزم لأية ممارسات احتكارية تتعلق بقوت المستهلك المصري وزيادة الأعباء على المواطنين.