تعرف على مصير طعون عاشور والزيات على حكم استبعادهما من انتخابات نقابة المحامين

قال مصدر قضائي، إن قرار المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإحالة الطعنين المقام من سامح عاشور، ومنتصر الزيات المحامين بالنقض، والمطالبين فيه بوقف الحكم الصادر ضدهما اليوم بإستبعادهم من انتخابات نقايه المحامين علي مقعد النقيب إلى هيئة المفوضين،هو اجراء تكميلي لاستيفاء الطعون،وانه ليس هناك داعي للاستعجال في الحكم الذى تقدموا به، كما أن الطعن على الحكم الصادر بالإستبعاد لا يوقف التنفيذ بمعني أن الحكم نافذ حتى صدور حكم جديد يوقفه وأنه لم يصدر قبل الإنتخابات التى ستجري في 4 سبتمبر ستجري الانتخابات بدون الطاعنين ،وخصوص0 ان هيئة المفوضين غير مقيده بوقت لوضع التقرير إلا إذا صدرت الإحالة لها من المحكمة وحددت لها وقت معين لوضع تقريرها،وهو مالم يحدث في الطعنين.

كما أن هيئة مفوضى الدولة، هي أحد أقسام القسم القضائى لمحكمة مجلس الدولة، وهى الأمينة على المنازعات الإدارية وعامل أساسى فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وهى ليست طرفًا ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ولا يصدر الحكم فى الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسببًا فيها.
وتابع أن عدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها يعد إخلالًا بإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على "تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.

ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك.

وطالبا الطاعنين بإصدار حكمًا من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وما ترتب على ذلك من آثار اخصها استمرار ادراج اسمها ضمن كشوف المرشحين النهائية لانتخابات نقابة المحامين المزمع عقدها في 4 / 9 / 2022 واحالة الطعن الى دائرة فحص الطعون لتقضى بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف التنفيذ والزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وقال الزيات في طعنه، انه محام ومقيد بجدول المحامين المشتغلين وان ومستوفي لشروط القيد الواردة بالمادة 13 من قانون المحاماة ومن ثم فان الطعن عليه بحجة ادانته بقضية اهانة القضاء طعن غير سديد كون تلك الجنحة غير مخلة بالشرف ولا يمنعه من الترشح لمقعد النقيب.

وكانت محكمة مجلس الدولة، قضت اليوم باستبعاد كل من سامح عاشور النقيب السابق للمحامين، وذلك لعدم تقديمه ما يفيد استقالته من مجلس الشيوخ، ومنتصر الزيات من انتخابات النقابة.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول دعوى استبعاد منتصر الزيات من كشوف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها الأحد 4 سبتمبر.

و صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، نوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها إنه وعن طلب استبعاد المطعون عليه الثاني محمد المنتصر عبدالمنعم علي: فقد حددت المادتين (132، 133 ) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 الشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح لمنصب نقيب المحامين.

من بين هذه الشروط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار وكان البين من ظاهر الأوراق أن المذكور آنفا قد صدر ضده حكم من محكمة جنايات القاهرة –( الدائرة 23 جنوب )- في الجنحة الصحفية رقم 478 لسنة 2014كلي رقم 1 لسنة 2014 جنح جنوب القاهرة بجلسة 14/10/2019 حيث قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتغريمه بمبلغ ثلاثين ألف جنيه عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية.

ولما كان ذلك وكان الحكم المشار إليه قد صدر خلال الثلاث سنوات السابقة على فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، ومن ثم فقد انتفى بشأن المذكور آنفا أحد الشروط الجوهرية المطلوبة للترشح على منصب نقيب المحامين وهو شرط ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث السنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تجاوز عقوبة الإنذار.

ولا ينال من ذلك ما ذكره المطعون ضده أن الحكم المشار إليه قد تم الطعن عليه أمام محكمة النقض برقم 10366 لسنة 90 ق ومحدد لنظره جلسة 4/10/2022 وبالتالي لم يصبح حكم نهائي بات، فذلك مردود عليه بأن لفظ ( أحكام ) الوارد بالبند رقم (3) من المادة (132) من قانون المحاماة سالف الذكر قد جاء عاما ومطلقا.

وتابعت: من ثم يؤخذ على عمومه ما دام لا يوجد ما يخصصه، وعلى إطلاقه ما دام لا يوجد ما يقيده، وبالتالي يشمل هذا اللفظ كل من يصدر ضد المرشح من أحكام سواء كانت نهائية باته أو أحكام نهائية، والقول بغير ذلك يمثل خروجا صارخًا على إرادة المشرع، فمتي كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الاخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل وهو ما لا يجوز قانونا، وبالتالي وإذ صدر القرار المطعون فيه بقبول أوراق ترشح المذكور آنفا لإنتخابات نقيب المحامين وإدراجه ضمن الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب العام، فإنه يكون وبحسب الظاهر من الأوراق جاء مخالفا لصريح نص البند رقم (3) من المادة (133) من قانون المحاماة سالف الذكر، ويغدو مُرجح الإلغاء عند الفصل في الموضوع، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.