توافق بين التحالف الوطني والحكومة لتنفيذ تكليفات الرئيس بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة..مدبولي: نعمل على التعاون والتنسيق مع مؤسساتكم بهدف وصول الدعم لمستحقيه ومنع ازدواجية الاستفادة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعضاء وممثلي مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، في اجتماع حضرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك لتنسيق الجهود المشتركة من أجل تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، عبّر رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لجميع أعضاء وممثلي التحالف بما يضمه من مؤسسات وجمعيات أهلية، على الجهود الملموسة التي بذلتها هذه المؤسسات خلال الفترة الماضية في إطار العمل المجتمعي، ومساعدة محدودي الدخل في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع جهود الدولة المصرية التنموية والخدمية، وذلك رغم ما تواجهه الدولة من تحديات جرّاء الأزمة العالمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما تقومون به لمساندة جهود الحكومة في دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا أمر مقدر تماما، ونحرص جيدا على تفعيل الشراكة في جميع البرامج التنموية التي تستهدف الشرائح الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لتنفيذ ما أعلنه الرئيس بشأن الحزم الاجتماعية الجديدة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وقد سبق أن تم عقد عدة اجتماعات بهدف التنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ والكيانات الخدمية من أجل منع وقوع ازدواجية في الاستفادة من حزم الحماية الاجتماعية على غرار ما سنه التحالف منذ لحظة اشهاره، ونحن كحكومة، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، نعمل على التعاون والتنسيق مع مؤسساتكم بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سبق أن تم الإعلان عن تفاصيل الحزم الاجتماعية الجديدة، التي كلف بها السيد رئيس الجمهورية، والجهود التي سيتولى التحالف الوطني القيام بها في هذا الشأن من حيث تغطية عدد معين من الأسر المستهدفة في برنامج حزمة الدعم النقدي الاستثنائية، تتمثل في 600 ألف أسرة، وفق ما أعلن عنه السادة أعضاء التحالف في الاجتماع الأخير لهم الاسبوع الماضي مع السيد الرئيس، ولذا فهناك حرص شديد على التواصل المستمر من أجل تنسيق العمل المشترك وإحراز التكامل المطلوب لخدمة أهالينا الأكثر احتياجا في كل مناطق الجمهورية في حين سوف تتكفل الحكومة بتقديم الدعم النقدي ل500 ألف أسرة.
واستعرضت الدكتورة نهى طلعت أمين سر التحالف نبذة عن أهم الخطط التي أعدها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، استعدادا لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتوسيع قاعدة المستحقين من برامج الحماية الاجتماعية، وإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية استجابة للظروف الاقتصادية الحالية، حيث تم خلال العرض التأكيد على مشاركة المؤسسات الأعضاء بالتحالف في تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية، كما تمت الإشارة إلى أن التحالف وضع خطة عمل تتكامل مع خطة الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة؛ لضمان تغطية 20% (نحو 5 ملايين أسرة) من الأسر الأكثر احتياجا عبر تقديم دعم نقدي من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات الوطنية.
وفي هذا الإطار، أعلن التحالف عن تأكيده لتقديم الدعم ل 600 ألف أسرة شهريا، وذلك بتمويل ذاتي كامل من ميزانيات المؤسسات الأعضاء، مع التأكيد على الالتزام بأقصى ضوابط الحوكمة في تنفيذ كل خطط التحالف في هذا الشأن؛ بدءا من اختيار الأسر المستحقة، وتنظيم آليات مُحكمة للتنفيذ، وانتهاء برصد التحسن الذي يطرأ في أحوال المواطنين عن طريق آليات تقييم ومتابعة دقيقة من الجمعيات والمتطوعين وذلك من خلال قاعدة البيانات الاستثنائية للتحالف والتي يتم تحديثها بشكل دوري من خلال متطوعي الرصد الميداني لحياة كريمة الذين تجاوز عددهم ال50 ألف متطوع جنبًا إلى جنب لمتطوعي أعضاء التحالف وكذلك الجمعيات القاعدية.
وخلال الاجتماع، اقترح رئيس الوزراء أن يتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، وذلك لتنظيم حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك قبل البدء في تنفيذها اعتبارا من سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الاجتماعات السابقة التي تمت بين التحالف والتضامن بهدف تكامل الرؤى.