سامح عاشور يوضح أولوياته حال فوزه بمنصب نقيب المحامين

أكد سامح عاشور المرشح لمقعد نقيب المحامين، أن مشكلات النقابة غير قابلة للتجزئة وإنما هي مرتبطة ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة كبرى نتيجة التراكم الذي حدث في السنوات الماضية، مما أدى لزيادة عددية كبيرة للمقيدين بجداول النقابة، وآثر ذلك بشكل سلبي على علاقات المحامين ببعضها البعض، وعلاقتهم بالجهات المختلفة، ودور النقابة نحو أعضائها.

وقال «عاشور»، خلال لقاء محامي أبو تشت، فرشوط، ودشنا بمحافظة قنا، اليوم الأربعاء: «نحتاج تحقيق أكبر قدرا من الخدمة الحقيقةللمحامي، ومن المناطق المهمة التي ينبغي أن تؤديها النقابة المعاش، العلاج، دعم وتطوير الشباب، الحماية المهنية والحصانة المنطقية لأداءرسالة المحاماة»، موضحًا أن إنشاء أكاديمية المحاماة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة عام 2019 لم يكن يقصد بها إعادة ميلادمعهد المحاماة أو وضع مسميات لا جدوى لها للمحامين.

وقال: «لا يوجد في المجتمع وظائف قضائية وقانونية تستوعب الآلاف من خريجي كليات الحقوق كل عام فتتجه تلك الأعداد إلى نقابةالمحامين وتمثل بنسبة لأغلبيتهم مرحلة مؤقتة، كما أن المحامي المشتغل يساهم في موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من خلالأتعاب ودمغة المحاماة ورسوم التصديق على العقود، ولكن غير المشتغلين يتسببون في انتقاص نصيب المشتغلين في المعاش والعلاج، وهم لايساهمون في موارد النقابة، فهل هذا عدل؟».

ونوه «عاشور»، إلى أن هناك وفرة عددية في أرقام المحامين ووفقًا لقواعد السوق والعرض والطلب، فزيادة أصحاب الخدمات القانونية عنحاجة السوق يتسبب في قلة قيمة المعروض، مضيفًا أن أكاديمية المحاماة سيكون مدتها عام أو أقل، كما أنها ليست بدعة فهي موجودة فيعدة دول متقدمة مثل فرنسا وأمريكا، وهدفها تأهيل الراغب في العمل بالمحاماة كي يكون قادرًا على حمل الرسالة واختيار الأفضل مهنيًامما يحسن سوق العمل ويساهم في ارتفاع مرتبات المحامين الشباب، كما أن تنقية الجداول وحدها دون الأكاديمية ستجعل النقابة تدور فيدائرة مفرغة، كما أنها مؤسسة علمية تمنح الدبلوم والماجستير معتمدdن من المجلس الأعلى للجامعات، كما بها مراكز أبحاث وتطويرللمحامين كي يطوروا من أنفسهم علميًا طيلة الوقت، فهي مؤسسة لا بديل عنها لتطوير مهنة المحاماة والحفاظ على النقابة.

وأوضح أن تعديلات قانون المحاماة عام 2008 تضمنت أنه لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه اِحْتِيَاطِيًّا أمام المحكمة في جرائم القذفوالسب والإهانة وجرائم الجلسات، بينما تضمن تعديلات القانون عام 2019 امتداد هذه الحماية أمام جهات التحقيق والاستدلال، إضافةلنص آخر حظر القبض على المحامي أثناء عمله بسبب بلاغ مقدم من خصوم موكله إنما تحرر مذكرة ترفع إلى المحامي العام الأولللاستئناف المعني بالواقعة مَكَانِيًّا، وهذا في غير حالات التلبس.

وأكمل: «تلك الحصانة مفعلة أمام المحكمة، أما أمام جهات التحقيق والاستدلال غير مفعلة لأنه كان يتعين على مجلس النقابة الجديد أنيتواصل مع النائب العام ووزير الداخلية لإصدار كتابين دوريين لتفعيل تلك النصوص، وأعدكم بتفعيلها لأهميتها كي يؤدي المحامي دورهورسالته، كما أن هذه الحماية من النظام العام، فالمادة 229 من قانون المحاماة تنص على سريان الأحكام المقررة في المادة (331) منقانون الإجراءات الجنائية الخاصة ببطلان الإجراءات حال مخالفة أحكام المواد 49 و50 و51 من هذا القانون».

وقال «عاشور»: «المحاماة هي عماد العدالة مثلها كالقضاء، فالاهتمام بها ليس اهتمام فئوي، وأثناء مشاركتي في صناعة الدستورالمصري عام 2014 سعيت لوضع فصل المحاماة به لتكون المرة الأولى في تاريخ الدساتير فالمحاماة تستحق أن تكون مؤسسة دستورية،كما لم يصبح قانونًا تكميلًا إنما من النظام العام وله ظهير دستوري حمى حصانة المحامي أثناء عمله بعدما نص عليها صراحة في المادة198».

وأردف: «وتنص المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع،ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما يتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهمحق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر فيغير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون».

وأشار إلى أن المادة 54 من الدستور التي يقتضي تفعيلها تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نصت على أنه فيما عدا حالة التلبس، لا يجوزالقبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكٌن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، مؤكدًا أن تلك المادة وفرت حماية قانونية للمواطن، وكذا لها توابع مفيدة مهنيًا ومجتمعيًا سوف تتحقق بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي لم يتم حتى الآن.
وأوضح: «بينما نصت المادة على أن حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع، وهذا الاقتران حيوي ويرفع من شأن المحاماة لتصبح قيمة دستورية، ونحن نريد أن يشعر المجتمع بالاطمئنان بوجود المحاماة من خلال تحسين صورة المحامين الذهنية لدى المجتمع ولذا يجب تطبيق مدونة السلوك التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة للوصول لهذا الغرضومحاسبة المخطئ».
كما شدد «عاشور»، على أهمية مشروع رقمنة النقابة لأنه يحل العديد من المشاكل، فسيجعل التعاملات الكاملة بين النقابة والمحامي مميكنة، فكل محام يستطيع من خلال رقم قيده أن يحصل على كافة الخدمات النقابية، وكذا ستكون أدلة الاشتغال موجودة على سيستمحيث سيتم ربطه بالميكنة التي تجرى للمحاكم المصرية فيتمكن المحامي من تقديم الدعوى وكافة الإجراءات القضائية من خلاله، إضافة إلى إصدار دمغة المحاماة إِلِكْتِرُونِيًّا لحمايتها من السرقة، ودفع أتعاب المحاماة إِلِكْتِرُونِيًّا لتصل إلى حسابات النقابة مباشرة.
وعن أبرز أولوياته، أكد على التزامه بزيادة المعاش في أول جمعية عمومية ليرتفع الحد الأقصى إلى 4000 جنيه والحد الأدنى 1500 جنيه مع تطبيق الزيادة الدورية ال 5 %، وكذا زيادة الحد الأدنى لمعاش الدفعة الواحدة إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى مراجعة المعاشات السابقةلوضع زيادة جديدة لها في إطار المعقول، وتطوير مشروع العلاج بالشكل الملائم لتقديم أفضل خدمة علاجية للمحامين وأسرهم بما يتناسبمع الظروف الراهنة، وإصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة أكاديمية المحاماة، والبدء في مشروع الرقمنة، وتقديم مشروع تعديل قانون الإداراتالقانونية لرفع الظلم الواقع عنهم.