قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نفذت حوالى 60% من المشروعات التى تم التخطيط لإقامتها فى محافظة البحيرة، بجانب مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف "مدبولى": أقدم كل الشكر للقوات المسلحة التى تقوم على تنفيذ كل مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث يجري تطوير 42 وحدة محلية وأكثر من 300 مركز، بقيمة 124 مليار جنيه من مشروعات البلد. وتابع، أن الدولة منذ تولى الرئيس السيسي حكم البلاد وخاصة منذ خمس سنوات وصل قيمة المشروعات فى محافظة واحدة مثل البحيرة لهذا المبلغ ومثلها محافظات أخرى، فهذا يعنى أننا نسير بشكل صحيح، خاصة أنه لا يوجد قطاع فى مصر لا يوجد به إنجازات. وأوضح مدبولى: أما بالنسبة للحماية والتنمية، فإن مشروع حياة كريمة هو قمة وعظمة مستهدفات الحماية الإجتماعية، الذى اهتم بتطوير الريف من حيث مشروعات الكهرباء والماء والصرف الصحى والبنية التحتية وبناء المدارس وتوافد القوافل الطبية وكل هذا لم يكن موجود من قبل، ولكن اليوم متوفر على أعلى مستوى. وقال رئيس الوزراء، لذلك يجب تقديم التحية والشكر للقائمين على تنفيذ هذه المشروعات ونطمئن الجميع أننا نسير على المسار الصحيح، مشيرا إلى أن هذه المشروعات على رأس أولويات الحكومة. وعن زيادة الأسعار واضطراب الإقتصاد العالمى وهل يؤثر ذلك على استكمال المشاريع، أكد "مدبولى"، أن الدولة تتخذ كافة الاحتياطات لمواجهة أزمة الغلاء، وهناك احتياطي لهذه المشروعات ولن تتوقف لحين انتهائها بالكامل. ووصل منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظة البحيرة لتفقد عدد من مشروعات حياة كريمة يرافقه عدد من الوزراء. وفور وصول رئيس مجلس الوزراء استمع الي شرح مفصل بشأن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة البحيرة. جدير بالذكر أنه عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، بمقر الحكومة في العلمين الجديدة، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ بشأن متابعة توجيهات الرئيس بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، وذلك بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء تطوير شامل للهيئات الاقتصادية العامة، ويشمل ذلك التطوير الإداري والمالي، وتعزيز الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل للأصول وترشيد النفقات والتغطية المثلى لالتزاماتها. وقال وزير المالية: إن هناك مقترحا بتشكيل اللجنة العليا للهيئات العامة الاقتصادية، والتي تستهدف مساعدة الهيئات العامة الاقتصادية في تحسين مستوى أدائها، والتنسيق فيما بينها في تحقيق سياسات واستراتيجيات الدولة، ورفع معدلات أداء هذه الهيئات، والاتفاق على اتخاذ ما يلزم للتعامل مع التحديات والمشاكل التي تواجهها أو تعوق أداء دورها. وتطرق الدكتور محمد معيط إلى أن اللجنة ستختص بوضع قواعد متابعة وقياس معدلات أداء الهيئات العامة الاقتصادية، وقواعد تصنيفها بحسب مقدرتها على تحقيق أهدافها، والأرباح أو الخسائر التي تحققها، والموافقة على إنشاء هيئات عامة اقتصادية جديدة أو عدم الموافقة. وأضاف: ستضع اللجنة آليات للتنسيق والربط بين الهيئات العامة الاقتصادية بما يحقق التكامل بينها، وتعميم الاستفادة من آليات وقواعد العمل التي تطبقها الهيئات ذات معدلات الأداء المرتفعة والهيئات التي تحقق أرباحا، كما ستضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بسداد حصة الخزانة العامة من فوائض موازناتها في المواعيد المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ ذلك، ووضع الآليات والقواعد التي تضمن التزام الهيئات العامة الاقتصادية بإعداد مشروعات موازناتها وحساباتها الختامية.
