رئيس الحركة الوطنية: قرارات العفو الرئاسية مشروع قومي للإصلاح السياسي

قال اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي صدر خلال الساعات القليلة الماضية والذي يحمل رقم 329 لسنة 2022 بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية جاء بمثابة استمرار لجهود كبيرة تبذلها الدولة المصرية من أجل تنفيذ " مشروع قومي للإصلاح السياسي ".
ومعالجة كثير من الأوضاع التي فرضتها ظروف المرحلة السابقة والتي كانت تخوض فيها الدولة المصرية حرب شرسة ضد الإرهاب والتطرف بما يؤكد أننا أمام مسار سياسي جديد يتناسب مع الجمهورية الجديدة.
وأضاف رئيس الحركة الوطنية: إن ما تشهده مصر حاليا يعد حراك سياسي غير مسبوق في الوقت الذي نقف فيه على أعتاب حوار وطني بين كافة مكونات المجتمع المصري الأمر الذي يعكس صدق نوايا الدولة ومؤسساتها في بناء دولة جديدة قائمة علي أسس وقواعد راسخة من التفاهم والحوار وحلحلة أي جمود سياسي فرضته الظروف السابقة الأمر الذي يتيح الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا خاصة وأن تلك القرارات الرئاسية بالعفو جاءت في توقيتها المناسب الذي تبدأ فيه الدولة حالة حوار وطني جامع لكل أطراف المشهد السياسي والوطني ومانع لكل من تلوثت أيديهم بالدماء با يدفع نحو بناء سياسي وأيضا اقتصادي أكثر قوة ورصانة.
قرارات العفو الرئاسية
وتابع رؤوف السيد: الباب ما زال مفتوحا أمام كل من انحرف عن المسار الوطني لكي يلحق بالركب ويشارك في دفع عجلة الدولة للأمام وطي صفحة الماضي وتابع قائلا: نحن أمام قيادة سياسية في قمة الحكمة والذكاء، قيادة تتحرك من منظور المصلحة العليا للبلاد ومن أجل تقوية الجبهة الداخلية وفتح المجال العام أمام الجميع للمشاركة في مسيرة التنمية والعبور بالدولة من ممر الازمات التي تسببت فيها صراعات دولية أثرت بشكل مباشر علي كل اقتصاديات الدول في العالم مثل " أزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ".
حركة تعيينات جديدة فى حزب الحركة الوطنية
رئيس الحركة الوطنية: ثورة 23 يوليو ملحمة مصرية قضت على الفساد
ووجه رئيس الحركة الوطنية المصرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي علي هذه المبادرات القومية التي يتبناها رغم ما يمر به العالم من ظروف وازمات عالمية متوالية الامر الذي يعكس حجم الشعور الوطني لدي الرئيس واهتمامه بادق التفاصيل التي يحتاجها المواطن وتشغل بال الراي العام الداخلي مشددا علي ان مصر تخطو خطوات واثبة وفاعلة وحقيقية من اجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الدولة المصرية وبالاخص في ملف حقوق الانسان وجاءت قرارات العفو الرئاسية بمثابة الضربة القاصمة للمنظمات الحقوقية المشبوهة التي تتربص بمصر وبمستقبلها وشعبها لتحيا مصر بفضل قيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وشعبها الأبي إلى الأبد دولة عزيزة مكرمة.