النيابة تطلب الصفة التشريحية في العثور على جثة شاب داخل مسجد بأوسيم

طلبت نيابة الجيزة الصفة التشريحية في واقعة العثور على جثة شاب داخل مسجد فجر اليوم الجمعة بأوسيم، لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وصرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب انتحر داخل المسجد، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وصرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.
وكانت إدارة شرطة النجدة تلقت بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل مسجد سيدي عمر بمركز أوسيم، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة الشاب "سيد.س." مشنوقا.
وتوصلت التحريات الأولية إلى انتحار الشاب تزامنا مع صلاة الفجر لمروره بأزمة نفسية، تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى أوسيم تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.