تقرير يرصد تردي الأوضاع الاقتصادية في عهد "مرسي"

كشف تقرير حديث صادر عن مركز "اقتصاد بلدنا" الاقتصادي، عن تردي وضع الاقتصاد المصري خلال عام من حكم الإخوان، لافتا إلى أن مصر عانت عامًا من الأزمات خلال حكمهم أودت بالاقتصاد إلى شفا الهاوية.
وأكد التقرير أن المعزول ورفاقه من "الإخوان" خيرت الشاطر وعصام العريان والبلتاجي يتحدثون عن نمو اقتصادي سريع وتحقيق قفزات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي خلال أقل من عام، لافتا إلى وعد مرسي الشهير بأنه مع توليه السلطة ستحصل مصر على 200 مليار دولار من الاستثمارات فورًا وسيكون قادرًا على حل كل المشكلات، وهي الوعود التي تحولت إلى "نكات" في طوابير محطات الوقود بالقاهرة قبل ثورة 30 يونيو على الإخوان.
وأضاف المركز في بيان له اليوم، أن الواقع "الإخواني" الذي عاشه المصريون كان مريرًا، فقد تزايدت نسبة البطالة في مصر من 12.5% إلى 13.2 % أي دخول نحو 1.1 مليون شاب إلى سوق البطالة.. وكذلك ارتفع معدل الفقر من 23.5 % إلى 25.5 %، وتأثرت أسعار السلع الاستهلاكية سلبًا بانخفاض سعر الجنيه بنحو 18 % مقابل الدولار، حيث كان سعر الدولار في يوليو 2012 نحو 6.20 جنيهات ووصل إلى أكثر من 7 جنيهات في يوليو 2013. وهو ما انعكس مباشرة في ارتفاع أسعار جميع السلع المستوردة من السيارات والماكينات والواردات الغذائية. وبلغ معدل التضخم أكثر من 17.5 % مقابل 14.5 % قبل عام واحد.
وقال التقرير: "أصبح الفقراء المصريون أكثر فقرًا في عصر "الإخوان" القصير، فقد عاش سكان الأحياء الفقيرة والريف المصري عام المرارة رغم أنهم كانوا الوقود الرئيسي الذي أوصل سيارة "الإخوان" لقصر الاتحادية، وارتفعت الديون الخارجية بنحو 11 مليار دولار من نحو 34.5 مليار دولار إلى 45.5 مليار دولار. كما ارتفعت الديون الداخلية بنحو 278 مليار جنيه من 1238 مليار جنيه إلى 1516 مليار جنيه. وفي هذا الوضع تراجع الاحتياطي النقدي لمصر إلى نحو 15.5 مليار دولار فقط.. وانخفضت كذلك الاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة من نحو 13 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى أقل من مليار دولار فقط خلال عام 2013".
وأشار التقرير إلى أنه على صعيد الفساد، فقد انتشر في مصر خلال عصر "الإخوان"، حيث قال 64 % من المشاركين في استطلاع للمركز أن الوضع ازداد سوءًا تحت حكم الإخوان، وتدهورت كل القطاعات الخدمية من نقل ومواصلات وصحة وتعليم، إلى جانب عدم ضبط الشارع من الناحية الأمنية.