التحقيق في غرق بائع متجول في نيل أبو النمرس

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة شاب لقى مصرعه غرقا في نيل أبو النمرس بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وتبين من التحريات الأولية أن الشاب الغريق بائع متجول يعمل في بيع السلاسل والخواتم الفضية مقيم في أبو النمرس بالجيزة..
كما رجحت التحريات أن المتوفى اختل توازنه وسقط في مياه نهر النيل بسبب تأثير تناوله مواد مخدرة، وأن لا توجد شبهة جنائية، في وفاته.
تم إيداع الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتولت النيابة التحقيق وطلبت النيابة إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة غريق بنهر النيل بمركز أبوالنمرس.
ووجه اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسرعة انتقال رجال الإنقاذ النهري بقيادة الرائد هيثم عبدالعال تنسيقا مع قطاع الجنوب بقيادة اللواء مصطفى البكري.
وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب يبلغ من العمر 17 سنة، لا توجد به إصابات ظاهرية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.