9 آلاف جنيه للمتر.. الإسكان تكشف عن طرح جديد للأراضي التجاري الإداري وحق الانتفاع | صور

تواصل وزارة الإسكان ممثلةً فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بأنشطة متنوعة للتخصيص الفوري.
وتُطرح بمدينة بدر أرض بنشاط تجاري بمساحة 1636 مترًا بسعر 9600 جنيه للمتر، وأرض بنشاط تجاري إداري بمساحة 825 مترًا بسعر 5405 جنيهات، وأرض بمساحة 1542 مترًا بنشاط تجاري إداري بسعر 5135 جنيهًا.
كما تطرح أرض بمساحة 5318 مترًا بنشاط تجاري بسعر 9225 جنيهًا، وأرض بمساحة 1374 مترًا بنشاط طبي حق انتفاع.

أراضي التخصيص الفوري
وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
هيئة المجتمعات العمرانية
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 13 قطعة أرض ب7 مدن جديدة، لإقامة (أنشطة متنوعة لوزارة الصحة، وأنشطة طبية، وصناعية، وتعليمية، وتجارية، وإدارية).
كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن أحدث طروحاتها للأراضى بنظام الحصة العينية والنقدية بالتعاون مع المطورين والشركات العقارية.
وتطرح الوزارة بمدينة الشيخ زايد الجديدة أرضا بالمحور المركزي بنشاط عمرانى متكامل وترفيهي وتجاري بمساحة 76.71 فدان.
وأشارت الهيئة إلى أن سعر المتر يصل ل8555 جنيهًا بقيمة إجمالية 2.75 مليار جنيه، ومدة التنفيذ 7 سنوات من إصدار أول قرار وزاري باعتماد التخطيط والتقسيم.
وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضى سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على منح مهلة بدون مقابل كتيسيرات إضافية لجميع قطع الأراضي الجاري تنفيذها بنشاط (عمراني متكامل – خدمي – ترفيهي – نوادي – صناعي) المُخصصة (لشركات الاستثمار العقاري – الجمعيات – النقابات – الجهات) بالمدن الجديدة، أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بجلسته رقم (186) بتاريخ 2022/3/22، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.