للسيطرة على التضخم.. الفيدرالي الأمريكي يدرس رفع أسعار الفائدة 75 نقطة

رجح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة بقيمة 75 نقطة في أواخر يوليو الجاري لمنع ارتفاع التضخم من أن يترسخ حتى لو أدى ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد بواشنطن.

بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
واتفق مسؤولو بالفيدرالي الأمريكي، الشهر الماضي، على أن الحاجة لرفع أسعار الفائدة، قد تستمر لفترة أطول.

ووفق محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاجتماع 14-15 يونيو، والذي صدر مساء اليوم الأربعاء، في واشنطن، دعم صانعو السياسات النقدية رفع أسعار الفائدة في اجتماعهم القادم في يوليو ب50 أو 75 نقطة أساس، ورأوا أن الحفاظ على مصداقية البنك المركزي للسيطرة على التضخم أمر بالغ الأهمية، وفق بلومبرج.

وأظهر المحضر أن العديد من المشاركين رأوا أن الخطر الكبير الذي يواجه اللجنة الآن هو أن التضخم المرتفع يمكن أن يصبح راسخًا، إذا بدأ الجمهور في التشكيك في عزم اللجنة على تعديل موقف السياسة كما هو مطلوب.

كما أدرك المسؤولون أن ثبات السياسات يمكن أن يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي لبعض الوقت، لكنهم رأوا أن عودة التضخم إلى 2% أمر بالغ الأهمية لتحقيق الحد الأقصى من فرص العمل على أساس مستدام.

وأحدث دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي العنيف لكبح التضخم، الأكثر شدة منذ 40 عامًا، اضطرابًا في الأسواق المالية في ظل تخوف المستثمرين من أن السياسة النقدية الأكثر تشديدا ستدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

75 نقطة أساس
ورفع المسؤولون أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس في يونيو، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، لتصل أسعار الفائدة القياسية إلى النطاق المستهدف من 1.5 إلى 1.75%، واقترح الرئيس جيروم باول، أنه يمكنهم فعل الشيء نفسه مرة أخرى في يوليو.

وقال باول للصحفيين، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع، إن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس، أو تحرك بمقدار 50 نقطة أساس، ستكون مطروحة للمناقشة عندما يجتمع صانعو السياسة في 26-27 يوليو.

وأظهر المحضر أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي إستر جورج، التي عارضت الزيادة الكبيرة لسعر الفائدة لصالح رفع أصغر (50 نقطة أساس)، كانت الوحيدة من بين 18 من صانعي السياسات الذين لم يدعموا التحرك بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: تفاجأنا بالتضخم
وذكر المحضر أن محافظي البنوك المركزية في يونيو "يدركون احتمال أن تكون السياسة الأكثر تشديدًا مناسبة إذا استمرت ضغوط التضخم المرتفعة".