التنظيم والإدارة: نلتزم بتطبيق الدستور والقانون في آليات التوظيف بالجهاز الإداري

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم في جميع أعماله وخاصة في آليات التوظيف بالجهاز الإداري للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التي أكدت عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هي المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبنائها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها في رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادي القبصي، وبحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوي الإعاقة في الوظائف.
واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإداري، والتي تتكون من الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعي، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظيف في قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق في التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوي الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين في العمليات الحربية، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات.
وفي إطار سعي الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية في التوظف، قال الشيخ إن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشري، والذي افتتحه السيد رئيس مجلس الوزراء في 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفا و203 متقدمين حتى الآن، واستخدمه الجهاز في عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية في وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف في أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والري والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل في عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقين عماليين بالخارج.
وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز مماثل لتقييم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكون مستجيبا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، وقام الجهاز بتشكيل لجنة من خبراء من ذوي الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، فقد اتخذ الجهاز الإجراءات التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذا قرارات رئيس الجهاز التنفيذية التابعة له، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وهي الموارد البشرية التي تضمنت اختصاص مراعاة تكافؤ الفرص، نظم المعلومات والتحول الرقمي، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعي، التخطيط الاستراتيجي، والمتابعة والتقييم.
وتطرق رئيس الجهاز إلى المحور الثالث من خطة الإصلاح الإداري للدولة، وهو بناء وتنمية القدرات، مستعرضا محاور الخطة التدريبية والتي وضعها الجهاز في إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبي مركز الإدارة العامة بفرعيه في صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين في الجهاز الإداري للدولة.. مشيرا إلى أنها تتكون من 5 محاور، الأول يختص بالبرامج الموجهة للموظفين الجدد، وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم، والمحور الثاني يتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ) و(ب)، والثاني (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة".
وأضاف أن المحور الثالث هو "برامج القيادة الوسطى"، التي تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية، وهو شاغلي الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل، بينما يتعلق المحور الرابع بمجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستيراتجيات اللازمة لمواجهتها، والتي تتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام.
كما استعرض رئيس الجهاز المحور الخامس والأخير في الخطة التدريبية ويطلق عليه "بداية جديدة"، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد، وعرض لعدد من قصص النجاح في هذا الإطار.. مشيرا إلى أنه تم تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في كافة البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز.. كما يعمل الجهاز على إنشاء منصة تدريبية لإتاحة كافة البرامج التدريبية بحيث يستطيع كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تلقي أي تدريب يحتاجون إليه بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.