أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يلتزم فى جميع أعماله وخاصة فى آليات التوظف بالجهاز الإدارى للدولة، بالنصوص الدستورية والقانونية التى أكدت على عدالة التوظيف وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، مع مراعاة أن الكفاءة هى المعيار الوحيد لشغل الوظائف العامة، مشددا على أنه من حق الدولة المصرية اختيار أفضل أبناءها لشغل الوظائف العامة، وذلك ضمانا للحفاظ على جهودها فى رفع مستوى الخدمات العامة المقدمة منها للمواطنين. جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجهاز اليوم فى اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عبدالهادى القبصى، وبحضور السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وممثلى وزارة القوى العاملة، لمناقشة تعيين ذوى الإعاقة فى الوظائف لمناقشة طلب إحاطة بشأن متابعة تعيين نسبة ال5% من ذوى الإعاقة فى الجهات الحكومية والخاصة. واستعرض الشيخ محاور خطة الإصلاح الإدارى، والتى تتكون من الإصلاح التشريعى والتطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة. وفيما يتعلق بمحور الإصلاح التشريعى، تطرق رئيس الجهاز إلى المواد المتعلقة بالتوظف فى قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، وخاصة المتعلقة بتعزيز الحق فى التضمين لكافة فئات المجتمع، حيث نصت المادة رقم (13) من القانون على تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوى الإعاقة، كما نصت على حجز بعض الوظائف للمصابين فى العمليات الحربية، ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية والأمنية والإرهابية، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات. وفى إطار سعى الجهاز لتطبيق النصوص الدستورية والقانونية فى التوظف، قال الشيخ إن الجهاز قام بإنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات وهو منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم القدرات بدون أدنى تدخل بشرى، والذى افتتحه رئيس مجلس الوزراء فى 9 يوليو 2019، وتم تقييم 85 ألفا و203 متقدمين حتى الآن، واستخدمه الجهاز فى عدة أغراض منها، التقييم من أجل تحديد الاحتياجات التدريبية، مثل تقييم عدد من الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، ولتقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية، مثل تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية فى وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعى، ومصلحة الضرائب العامة، وتقييم المتقدمين لشغل وظائف فى أدنى الدرجات، مثل وزارات الموارد المائية والرى والزراعة والنقل، بالإضافة إلى تقييم متقدمين للندب أو التعاقد أو النقل فى عدة جهات، أو تقييم مرشحين لشغل وظائف ملحقين عماليين بالخارج. وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إنشاء مركز مماثل لتقييم الأشخاص ذوى الإعاقة، ويكون مستجيبا للتعامل مع مختلف أنواع الإعاقات، وقام الجهاز بتشكيل لجنة من خبراء من ذوى الإعاقة للإشراف على إنشاء المركز، وفق أحدث المعايير العالمية. وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسى، فقد اتخذ الجهاز الإجراءات التنفيذية لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 وكذا قرارات رئيس الجهاز التنفيذية التابعة له، بشأن استحداث بعض التقسيمات التنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وهى الموارد البشرية التى تضمنت اختصاص مراعاة تكافؤ الفرص، نظم المعلومات والتحول الرقمى، المراجعة الداخلية والحوكمة، الدعم التشريعى، التخطيط الاستراتيجى، والمتابعة والتقييم. وتطرق رئيس الجهاز إلى المحور الثالث من خطة الإصلاح الإدارى للدولة، وهو بناء وتنمية القدرات، مستعرضا محاور الخطة التدريبية والتى وضعها الجهاز فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتدريب، وينفذها الجهاز عبر ذراعه التدريبى مركز الإدارة العامة بفرعيه فى صلاح سالم والعجوزة، وتستهدف العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.. مشيرا إلى أنها تتكون من 5 محاور، الأول يختص بالبرامج الموجهة للموظفين الجدد، وهى مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم، والمحور الثانى يتعلق بمجموعة برامج المسار الوظيفى التى تخاطب الموظفين شاغلى المستويين الأول (أ) و(ب)، والثانى (أ) و(ب)، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم فى العمل، وتتضمن عدة برامج منها برنامج معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبرنامج منظومة التأمينات الاجتماعية للتعرف على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلى فى أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجى وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمى فى ظل أخلاقيات الوظيفة العامة". وأضاف أن المحور الثالث هو "برامج القيادة الوسطى"، التى تتضمن حزمة من البرامج الموجهة إلى شاغلى الوظائف من المستوى التالى للوظائف القيادية، وهو شاغلى الوظائف الإشرافية من رئيس قسم ومدير إدارة، وتركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكيات للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطى والإشرافية بالقطاع الحكومى بما يكفل بناء صف ثان من قيادات المستقبل، بينما يتعلق المحور الرابع بمجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتى توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية، وتهدف إلى تنمية وعى قيادات الجهاز الإدارى للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية، وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لمواجهتها، والتى تتضمن برامج الإعداد لشاغلى وظائف الدرجات الممتازة والعالية ومدير عام.
كما استعرض رئيس الجهاز المحور الخامس والأخير فى الخطة التدريبية ويطلق عليه "بداية جديدة"، والمتعلق بتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار إمكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم فى التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد، وعرض لعدد من قصص النجاح فى هذا الإطار، مشيرا إلى أنه تم تضمين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى كافة البرامج التدريبية التى يقدمها الجهاز.. كما يعمل الجهاز على إنشاء منصة تدريبية لإتاحة كافة البرامج التدريبية بحثى يستطيع كافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، تلقى أى تدريب يحتاجون إليه بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين.
وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن الجهاز انتهى من تنفيذ عدد 344 برنامج من برامج الإدارة العليا استفاد منها 7 آلاف و713 موظفا، وعدد 254 برنامج إدارة وسطى وإشرافية، استفاد منها 5 آلاف و221 موظفا، إلى جانب تنفيذ عدد 244 برنامج إدارة تخصصية ومكتبية استفاد منها 5 آلاف و935 موظفا، وتنفيذ عدد 122 برنامج تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى، استفاد منها ألفان و169 موظفا.
وأشار رئيس الجهاز إلى الخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والتى نفذها بالتزامن مع التجهيزات والانشاءات التى تتم فى العاصمة الإدارية الجديدة لخلق بيئة مختلفة لطبيعة العمل الحكومى، حيث كلف مجلس الوزراء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتدريب وتأهيل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وبالفعل قام الجهاز بوضع خطة تدريبية لبناء قدرات الزملاء الموظفين لتتناسب مع استراتيجية العمل الجديدة التى سيتم تطبيقها فى العاصمة، وتتكون من عدة حزم تدريبية وهى أساسيات، والجدارات، والتخصص، والتطبيقات، ونفذها بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، وانتهى حتى الآن من تدريب 71 ألفا و954 مستفيدا.
وفيما يتعلق بالمحور الرابع من خطة الإصلاح الإدارى وهو بناء وتكامل قواعد البيانات، استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا، حيث انتهى الجهاز من تحديث بيانات 3 ملايين و231 ألفا و275 موظفا، إلى جانب قام قاعدة بيانات طاقات، والتى أنشأها الجهاز بهدف وضع خريطة للقوى البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية وتتضمن (بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين).
كما تحدث رئيس الجهاز عن المحور الخامس من الخطة وهو تحسين الخدمات العامة، وقال إن الجهاز قام فى شهر يونيو من عام 2019 بإطلاق موقع إلكترونى يمكن الموظفين -المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو من يمثل القانون لهم الشريعة العامة-، من معرفة مدى استحقاقهم للترقية، إلى جانب إعداد تطبيق إلكترونى لتسجيل طلبات الموظفين الذين مر على انتدابهم 4 سنوات ويرغبون فى النقل للوحدات المنتدبين إليها.
وفى إطار تحسين الخدمات العامة أيضا، قال الشيخ إن الجهاز نفذ مشروع الذاكرة المؤسسية والذى قام فيه بتحويل بيانات 13 مليون مستند ورقى إلى نسخ إلكترونية، كما أنشاء منظومة ميكنة إجراءات العمل الداخلى بالجهاز، ومن المقرر أن تكون بديلا لدورة العمل المستندية الداخلية، وذلك فى إطار استعداد الجهاز للانتقال للعاصمة الإدارية، مدعوما بمنظومة عمل رقمية تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة من تاريخ الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف أن الجهاز انتهى أيضا من إنشاء منظومة التواصل المؤسسى الرقمى، وبدأ العمل بها فى أول أكتوبر 2019، بهدف التواصل الإلكترونى مع الجهات الحكومية، لذا قام بتدريب المعنيين بالجهات التى انتهى الجهاز من تنفيذ المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى إلكترونيا بها، وتزويدهم بحاسب إلى (لاب توب)، وماسح ضوئى (سكانر)، وفلاش (للربط الآمن مع الجهاز)، وذلك حتى يتمكن الزملاء بالجهات من التواصل مع الجهاز إلكترونيا.. مشيرا إلى أن الجهاز انتهى من الربط مع 297 جهة، استقبل الجهاز منها 143 ألفا و566 مراسلة إلكترونية حتى اليوم.
واستعرض رئيس الجهاز أيضا بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، والتى تضم إعلانات لصالح 851 جهة حكومية، معلنة عن طلب شغل 45 ألفا و418 وظائف شاغرة، موزعين على 3 آلاف و989 مسمى وظيفي.
كما قام الجهاز بدءا من شهر يوليو عام 2020 بإعداد تقرير شهرى يتضمن الموضوعات التى تم دراستها خلال الشهر السابق مرفقة بها أسماء الجهات الإدارية، مع إتاحة إمكانية استعلام السادة الزملاء أصحاب الموضوعات فى الجهات الوارد ذكرها من خلال هذا رابط مخصص لذلك.
