كيف يحاصر القانون أوكار المنتجات المغشوشة ومنتهية الصلاحية؟

قدم المشرع المصري حزمة من القوانين التي تحاصر أوكار المنتجات المغشوشة ومنتهية الصلاحية، سواء داخل سلاسل البيع أو حتى تلك التي في طريقها للتوزيع قبل ان تصل إلى المستهلكين.

بداية الأزمة
تجد المنتجات مجهولة المصدر والمغشوشة أو منتهية الصلاحية طريقها للوصول إلى المستهلك سواء عن طريق الباعة في الأسواق أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام بعض المغريات مثل السعر والتوصيل.

وهو ما يجعل كثيرًا من المستهلكين يقع في فخ المنتجات مجهولة المصدر ومنها الأدوية، والسلع الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها التي أصبحت من السلع التي يسوق لها عبر السوشيال ميديا دون رابط رغم وجود حزمة من القوانين التي تعاقب محتكري السلع الغذائية والغش فيها أو عرض سلع مجهولة المصدر.

ينص القانون على أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد في نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، الذي نص على الآتي:

"يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية".

عقوبة الغش
وحدد قانون العقوبات عقوبة الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

سلع مجهولة
أما حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية -؛ فحدد القانون عقوبة الحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

احتكار السلع
أما احتكار السلع وإخفائها؛ فحدد القانون عقوبة الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين أما حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه.
بعد الموافقة على تعديل القانون.. مصير المنازعات الرياضية الحالية أمام مركز التسوية
بنص القانون.. عدم جواز إعادة هيكلة الشركة وهي في دور التصفية
أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.