بعد موافقة لجنة التضامن.. "النواب" يستعد لمناقشة مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الجلسات العامة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف، المقدم من حزب مستقبل وطن، وذلك بعد موافقة لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عليه عقب عودة القانون من مجلس الشيوخ.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الصندوق برئاسة رئيس الجمهورية ويستهدف دعم وتيسير حياة ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الجمهورية الجديدة.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة والمعروف بمشروع قانون " قادرون باختلاف" والمحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الاثنين الماضي برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة وبحضور المهندس أشرف رشاد مقدم مشروع القانون والنائبة دعاء عريبى مقدمة مشروع قانون في ذات الشأن
ووافقت اللجنة على مشروع القانون في شكله المحال من مجلس الشيوخ إلى مجلس النواب.
وتضمن مشروع القانون تغيير مسمى اسم القانون القائم من قانون صندوق ذوى الإعاقة إلى قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف ونقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.

كما تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.