وضعت الجبهة الشعبية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس خارطة طريق؛ لضمان تنفيذ المشروع والاستفادة من أهميته الإستراتيجية والاقتصادية، الذي يمثل قيمة مضافة لمصر بما يحمله من إمكانيات استثمارية هائلة تمكن من استغلالها بطريقة علمية منظمة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية. وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة من خبراء في مجالات مختلفة مرتبطة بعناصر المشروع لتحقيق هدف التنمية الشاملة لوضع خريطة الطريق لتنفيذ هذا المشروع، ووضع خريطة استثمارية للمحور واختيار قطاعات ذات ميزة نسبية لمصر كصناعة السفن وصناعة السيارات والصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج والصناعات الإلكترونية ودراسة القيمة المضافة ووضع إستراتيجية لكل قطاع من القطاعات ذات الميزة النسبية لمصر وحصر القوانين المنظمة لكل قطاع وفلترتها من التضارب وكذلك دراستها للتعديلات اللازمة لضمان التنمية والمنافسة. وأشارت إلى أهمية دراسة التجارب السابقة في المحور كشمال غرب خليج السويس ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية وشرق بورسعيد والدروس المستفادة منها وذلك بعد دراسة شاملة وافية للإنحرافات والمشاكل التي واجهت هذه المناطق ووضع حزمة من التشريعات لضمان التنمية الشاملة والمنافسة مع دول الجوار، ومراجعة كل القوانين المنظمة للمناطق الموجودة على محور قناة السويس وكذلك القوانين المنظمة لمناطق مماثلة على مستوي العالم، والعمل على دراسة الأنظمة الجديدة للتجارة في العالم وتحديد التكتلات الاقتصادية المناسبة لانضمام مصر إليها في العشر سنوات القادمة، مع وضع تصور للتحالفات الإستراتيجية مع أصحاب التكتلات الكبيرة في المستقبل.