محوشتش جنيه وبصرفها على حاجات حرام.. اعترافات صادمة لديلر أقراص مخدرة في المرج

أدلى عاطل متهم بحيازة 3 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائه باعترافات تفصيلية أمام نيابة المرج.
واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات واتخاذه من منطقة المرج ومناطق مختلفة بشرق القاهرة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وأضاف المتهم أنه يزاول هذا النشاط منذ فترة ليست بعيدة مؤكدا ان جميع ما يتحصل عليه من ارباح غير مشروعة ينفقها في أعمال محرمة اخري ولم يدخر شيئا منها قائلا "محوشتش جنيه وبصرفها علي حاجات حرام".
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج برئاسة المقدم كريم البحيري رئيس المباحث قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (3000 قرص مخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى المضبوط من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، كما أقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.