أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل 5 أشخاص في مزرعة بالريف الأوروبي للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخر هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما. وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات. وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل خمسةٍ أشخاص -هم مزارع وابنتاه وحفيداه- بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بعدَ ضبطه واستجوابه وإقراره بارتكاب الواقعة، والاستماع لأقوال سبعة شهود، وإجراء المناظرة والمعاينات اللازمة. وكانت النيابة العامة تلقت إخطارًا في السادس والعشرين من شهر مايو الماضي بالعثور على جثامين المجني عليهم الخمسة بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد، بالتزامن مع ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي من أنباء حول الواقعة، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور. واستهلتها بالانتقال للمزرعة مسرح الواقعة لمعاينتها وإثبات ما بها من آثار، فتبينت تواجد الجثامين بعقار داخل المزرعة وبين المزروعات، وأن إصاباتهم قد تعددت ما بين ذَبحيَّة وطَعنيَّة وقَطعيَّة، كما عثرت النيابة العامة على آثار دماء كثيرة متفرقة بمسرح الواقعة، وضبطت سكينًا به آثار دماء، وعليه فقد كلفت النيابة العامة خبيرَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع كافَّة الآثار المعثور عليها لفحصها، كما كلفت أحدَ الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية على جثامين المجني عليهم لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم. واستمعت النيابة العامة لعدد من ذوي المجني عليهم، فشهدوا بأن المزارعَ المجنيَّ عليه كان يعمل بالمزرعة، ويعاونه في عمله ابنتاه المجنيُّ عليهما، وفي رفقتهم الحفيدان، وأنهم قد اعتادوا التواجد بالمزرعة طيلةَ أيام الأسبوع ومغادرتها في نهايته عائدين لمسكنهم، وكان يشاركهم في العمل رجلٌ آخر يتولى بيعَ ثمار المزرعة، ويُقيم معهم بها، ولمَا ارتاب ذوو المجني عليهم في أمرهم يوم الواقعة لعدم عودتهم إلى مسكنهم، وظنوا أنَّ مكروهًا أصابهم، قصدوا المزرعة واكتشفوا حينئذٍ مقتلَهم جميعًا. وكلفت النيابة العامة الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي تمكنت من تحديد هُويّة مرتكبها، وأنه ذلك الذي كان يشارك المجنيَّ عليهم في العمل بالمزرعة والإقامة بها معهم، وأنه في بداية العقد السادس من العمر، وبينت تحريات الشرطة تفاصيل ارتكابه الجريمة، وأنَّ باعثَه عليها هو ضبطه حالَ شروعه في التعدي على إحدى المجنيِّ عليهما وافتضاح أمره، الأمر الذي دفعه لقتلهم جميعًا، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. ونفاذًا لذلك ألقي القبض عليه واستجوبته النيابة العامة فيما هو منسوبٌ إليه من ارتكاب جريمة القتل العمديّ بظروفها المشدّدة، فأقرَّ بقتله المجنيَّ عليهم الخمسة، وأوضح أنه عقب رفض المجنيِّ عليه زواجَه بابنته، أوغَرَ ذلك صدرَه، وقرَّر الثأر لنفسه بالتعدي عليها جنسيًّا لعلمه باستقامتها وحسن أخلاقها، رغبةً في إذلالها وذويها، فاشترى مخدِّرًا لوضعه في شراب في متناول أيديهم، حتى يتحين فرصة للنيل من المجني عليها، وادَّعى أنه خلال ذلك حدثت مشادَّة بينه وبين المزارع المجنيِّ عليه، فطعنه خلالها بسكين ونحَرَ عنقه، وقتل الباقين خشيةَ افتضاح أمره، ثم ألقى السكين بمسرح الحادث حيث ضبطتها النيابة العامة، وقد اصطحبته للمزرعة محل الجريمة حيث أجرى محاكاة مصورة لكيفية ارتكابها، وأرشد عن المشروب الذي وضع به المخدِّر. واتخذت النيابة العامة عدّةَ إجراءات لتحقيق إقرار المتهم وكشف كافة ملابسات الواقعة وجمع الدليل بها، وستُعلن النيابة العامة عنها فورَ انتهاء التحقيقات. وأكدت النيابة العامة أنَّ جماع أقوال الشهود، وما أقرَّ به المتهم في التحقيقات، وما توصلت إليه التحريات، كل هذا ينفي ما تداوله البعضُ في مواقع التواصل الاجتماعي من وجود علاقة غير شرعية بين إحدى المجني عليهما وبين المتهم، وأن تلك العلاقة هي الباعث على ارتكاب الجريمة. وفي هذا السياق تُحذّر النيابة العامة من الخوض في ملابسات تلك الجريمة أو غيرها من الجرائم خلالَ مباشرتها التحقيقات؛ صونًا لسلامتها وصحتها، وتجنبًا لرمي الناس بالباطل، مما قد يُعرّض البعض للمساءلة القانونية والعقاب، وتُهيب بالكافة إلى ضرورة الالتزام بما تصدره النيابة العامة وحدَها من بيانات رسمية في الجرائم الجنائية في حدود العلانيَة النسبية التي تُقدّرها، بما لا يضر بسلامة التحقيقات، ويحفظ مبدأ الشفافية، وحق المجتمع في المعرفة والبيان.
