تجديد حبس مسجل خطر لسرقته كمية كبيرة من السجائر بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان حبس مسجل خطر 15 يوما علي ذمة التحقيقات، لسرقته كمية كبيرة من السجائر من داخل محل بنطاق دائرة القسم.

حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة من داخل مدرسة في الشرابية
تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بالمحل عمله الكائن بدائرة القسموسرقة كمية من السجائر من داخله.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيمبدائرة القسم "له معلومات جنائية").
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار - عدد من علب السجائر - أجنة حديدية).
وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "كسر القفل" بإستخدام الأجنة الحديديةالمضبوطة بحوزته.
وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وأقر أن السجائر المضبوطة بحوزته من متحصلات الواقعة، وحيازته للسلاح النارىبقصد الدفاع، كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخالهالرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة314 عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها 15 عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة 17 من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من 15 سنة ألي 10 سنوات أو3 سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين 3 سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى 15 سنة في حال أقصىالعقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكنالحكم عليه ب 15 عاما للسرقة و3 سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.