10 معلومات ترصد مستجدات لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعى القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وفي هذا الإطار استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
ونرصد أبرز مستجدات تشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة:
1 - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.
يضم تشكيل اللجنة كلا من المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفى رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى الاسبق رئيسا للجنة وعضوية المستشار أحمد خيرى رئيس الاسئتناف ومساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة والمستشار يوسف عبد الفتاح مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفنى بادارة التشريخ والمختص بتشريعات الاسرة والمستشار اشرف على عبد الهادى رئيس اللجنة الفنية بادارة التفتيش القضائى على محاكم الاسرة والمستشار أحمد محمد محب وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الاسرة
وتضمنت اللجنة عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب رئيس بمحكمة استئناف القاهرة شئون الأسرة والمستشار راضى أبو الفتوح رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة والمستشارة داليا إبراهيم أحمد رئيس بمحكمة استئناف القاهر شئون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هوارى نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة والمستشار شريف أحمد أشرف رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة والمستشار هشام محمد رئيس أ بمحكمة القاهرة الجديدة
2 - الهدف من اختياره اللجنة من القضاة كون السمة المميزة لأى قاضى هى الحياد حيث أن القاضى لا ينحاز لطرف على حساب طرف
3 - قانون الأحوال الشخصية يتعلق بمشاكل أسرية فى المقام الأول وتلك المشاكل تحتاج إلى نظرة موضوعية محايدة حتى يتحقق التوازن بين كافة الأطراف فى المشكلة.
4 - اللجنة القضائية المشكلة تم اختيارهم من قضاة لديهم تعامل على الأرض مع تلك المشاكل الأسرية حيث أن القاضى فى اللجنة يده وعقله دائما كانت فى مشاكل أسرية بما يمكنها من وضع يدها على مواطن الخلل بالإضافة للمشاكل المستجدة على المجتمع.
5 - عمل مشروع قانون للأحوال الشخصية يحتاج لان يكون متوازنًا كما أن هذا المشروع سيطرح للحوار المجتمعى
6 - تم فتح البابا الباب لأى شخص لديه اقتراح أو رؤية أن يقدمه للجنة وحددنا 15 يومًا والوسيلة التى مكن للطرف صاحب الرؤية أن يتواصل بها مع اللجنة لعمل مشروع قانون محايد وموضوعى يراعى التوازن بين مصالح أفراد المجتمع.
7 - العمل على صياغة مشروع جديد وليس مجرد تعديل على القانون القائم وليست تعديلات كما جرى فى السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الالف إلى الياء
8 - عمل اللجنة فى صياغتها لمشروع القانون سيكون على أساس علمى وفقا لبيانات وإحصائيات على الأرض حيث أن الرئيس السيسى وجه كافة جهات الدولة للتعاون مع اللجنة من خلال البيانات التى تحتاجها.
9 - الأزهر الشريف ضمن تلك الجهات التى سيتطلع رأيها وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها فى أى مشروع قانون سيتم أخذ رأيها فى الأمر حيث أن اللجنة سوف تستمع لكافة آراء الجهات المعنية وفقا للدستور لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأى أو ذاك
10 - اللجنة القضائية ستضع مشروع للقانون يليق بمصر وبمكانة مصر وسوف يتم طرح المشروع للحوار المجتمعى بفترة كافية قبل إرسال المشروع لمجلس النواب وسوف يتم أخذ رأى كافة الجهات المنصوص عليها دستوريًا حتى يخرج قانون متوازن يراعى كافة الاطراف مشروع توافقى يحقق العدالة الناجزة ويراعى العلاقة المتوازنة بين كافة الأطراف
وحددت اللجنة البريد الالكترونى m.o.j@jp.gov.eg لتلقى المقترحات الخاصة بالتعديلات خلال 15 يوما من تاريخ القرار