زراعة البرلمان تكشف تفاصيل أزمة الأسمدة.. عدم التزام الشركات من بينها

عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، اجتماع اليوم الأحد لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة الأسمدة.
واستعرض النائب هشام الحصرى، جهود اللجنة بشأن منظومة الأسمدة بداية من ارتفاع الأسعار أو عدم توافرها.
وقال الحصرى، خلال كلمته اليوم، باجتماع اللجنة، اتضح للجنة عدد من النقاط أبرزها ارتفاع الأسعار وعدم توافرها بالإضافة لعدم التزام بعض الشركات لتوريد النسبة المنصوص عليها.
وتابع:" قامت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الأزمة واتضح لها أن النقص نتيجة عدم التزام بعض الشركات بتوريد النسب المنصوص عليها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز عالميا، وعدم توزيع كارت الفلاح على المزارعين، وعدم التنسيق بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة للوقوف على التوزيع.
واستكمل الحصرى:" هناك عدد من المقترحات بشأن التعامل مع الأزمة أولها إلزام الشركات توريد 55% من إنتاجها للسوق المحلى، رفع سعر التوريد ل 4500 جنيه غير شامل تكاليف النقل وذلك بعد ارتفاع المستلزمات، وتوريد 10% من السماد الحر لضخها فى السوق المحلى، مع استمرار وزارة البترول تقديم بيان عن كمية الغاز الطبيعي المستخدمة فى صناعة الأسمدة، وعدم السماح للشركات بالتصدير قبل توريد الحصة المقررة وهى 55% بالإضافة ل10% للسوق الحر.
وأشار رئيس لجنة الزراعة الرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تابعت أثار تنفيذ هذه القرارات على الأرض، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة الأزمة انتقدت تصرفات بعض الشركات المتعلقة بعدم توريد الحصة المنصوص عليها، واقترحت اللجنة توزيع الأسمدة على مدار العام وليس فى موسم بعينه على أن يكون قبل موسم الزراعة بوقت كاف، مع إتاحة الأسمدة للأراضي الزراعية دون التمييز بمساحة محددة، وإعداد خريطة سمادية للمساحات الزراعية، وتعاقد شركات الأسمدة مع شركات النقل، وحل مشاكل الورثة بشأن الحيازة الزراعية، مؤكدا:" أزمة الأسمدة اتحلت نسبة 90%، والدولة تدعم قطاع الزراعة بصورة كبيرة وخاصة والقيادة السياسية حريصة على تذليل كافة العقبات اماك المزارع المصرى، ولا يوجد مزارع لا يجد السماد وهناك متابعة لاصقة من قبل اللجنة للموضوع، وسيتم عقد اجتماع بشكل اسبوعى لمتابعة الملف".
وتساءل النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل الدولة ترعى الأسمدة للمالك ام للمالك والمحصول، متابعا:" فى بعض الحالات يوجد مالك باع أرضه أو مستأجر أو حالات نقل ملكية جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لعملية النقل، وفى بعض الحالات يأخذ المالك الأسمدة ويقوم بيعها فى السوق السوداء مما يعنى عمل ترويج للسوق السوداء فى الوقت الذى نحتاج دعم المزارع الحقيقى ومنظومة الزراعة".
واقترح مصطفى، أن يكون صرف الأسمدة مرهون بالفلاح القائم على الزراعة، بحيث يكون للأرض والمحصول لحل أزمة تضرر ملايين الفلاحين من هذا الموقف.

وقال النائب نادر الخبيرى، إن ربط توريد صرف الأسمدة بمحصول القمح تسبب فى مشكلة حقيقة لبعض الفلاحين ممن وردوا المحصول لبعض التجار دون الحصول على إذن توريد قبل صدور القرار، متسائلا هل من يملك 25 فدان يُحرم من الأسمدة؟ مطالبا سرعة الانتهاء من منظومة الكارت الذكى، لافتا إلى أن كل أصحاب شركات الاستثمار الزراعى جراء منظومة الأسمدة تقلصت المساحات المزروعة وهذا سيبقى بظلاله خلال العام المقبل، وعلى البنك الزراعى مساعدة هؤلاء الأشخاص.
وقال النائب أسامة المصرى، إن الفلاح يعانى من عدم وجود الأسمدة وسوء توزيعها، متابعا:" طلب من مباحث التموين تشديد الرقابة على عملية التوزيع لانه سلعة مدعومة مثل باقى السلع المدعمة ولكن دون جدوى".

وقال النائب أسامة عبد العاطى، إن الفلاح يعانى كثيرا فى ظل اختفاء دور الجمعية الزراعية، مطالبا سرعة إصدار الكارت الذكى.
ووجهت النائبة آيات الحداد، سؤال بشأن ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وقال النائب حسن عبد الوهاب، إن الأسمدة تشهد ارتفاع كبير بالإضافة لعدم توافرها، متابعا:" الفلاح يمثل عصب الاقتصاد المصرى ولابد من متابعة عملية توريد الأسمدة بطرق منتظمة".
وقال النائب فتحى قنديل، إن وسائل النقل هى السبب فى أزمة الأسمدة، مشددا على ضرورة تطبيق كارت الفلاح على جميع الفلاحين سواء لحل المشكلة، مؤكدا أن كارت الفلاح قضى على الحيازات الوهمية، مع صرف أسمدة للفلاحين المزارعين بالفعل ولا يملكون حيازة زراعية، متابعا:" نشهد أعلى إنتاجية لمحصول القمح هذا العام الفدان أعطى إنتاجية وصلت ل25 إردب فى بعض الحالات "