رئيس مركز "بصيرة": 12 % من حالات الطلاق تتم بعد عام من الزواج | فيديو

قال ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" إن 12% من حالات الطلاق في مصر لمن هم لم يمضوا سوى عام على زواجهم، و25% من حالات الطلاق من عام إلى 5 سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc": "هناك دراسة جديدة أكدت أن السبب في الطلاق المبكر هو قلة فترة الخطوبة أو غياب التوافق بين الزوجين"، موضحًا: "الضحية الحقيقية في حالات الطلاق هو الطفل الذي قد يتأثر بهذا الطلاق".
وأوضح: "هناك 9 آلاف رجل يتزوج سنويًّا للمرة الثانية، وأن إجراءات تنفيذ أحكام الطلاق تأخذ وقتًا طويلًا وقد تتعرض للتسويف".

الأحوال الشخصية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الوزارة بخصوص صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية.

وقد وجه الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

كما وجه الرئيس بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

وفي هذا الإطار، استعرض المستشار عمر مروان الجهود الجارية من قبل الوزارة لتطوير منظومة التقاضي المتعلقة بالأسرة المصرية، وذلك لتحقيق الاستقرار المنشود في المجتمع المصري والحفاظ على حقوق جميع أعضاء الأسرة.
وزير العدل: قرار وزاري بتشكيل اللجنة المختصة بإعداد قانون الأحوال الشخصية غدا
بسام راضي: الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل استعرض كذلك الجهود المبذولة من جانب رجال القضاء المصري لتحقيق العدالة الناجزة بالتعامل مع عدد هائل من القضايا المطروحة يوميًا أمام المحاكم المصرية بكافة أشكالها، وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بمنح وسام يخصص للسادة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين أو لأسم من توفى منهم تقديرًا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة تحت اسم "وسام القضاء المصري"، كما وجه الرئيس بمنح شهادات تقدير موقعة من الأعضاء الجهات والهيئات القضائية أصحاب الأعمال المتميزة خلال العام القضائي.