خالد عبد الغفار: إعادة النظر في عوامل جذب الأطباء ماديا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة: "مشكلة نقص الأطباء ليست محلية فقط ولكنها عالمية وموجودة حتى في إنجلترا".

سبب العزوف عن مهنة الطب
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "في كل دول العالم هناك عزوف عن مهنة الطب نتيجة القسوة في سنوات التخرج والتعليم والتكلفة العالية للدراسة في دول العالم".

عوامل جذب الأطباء
وأكد: "سيتم إعادة النظر في عوامل الجذب للطبيب من الناحية المادية والإجتماعية والأمان والتدريب من أجل منع هجرة الأطباء التي تعتبر ظاهرة عالمية".
نواب يثيرون أزمة هجرة الأطباء خلال مناقشة قانون المجلس الصحي
وزير الصحة يكشف تفاصيل إنهاء أزمة تكليف الأطباء
وأعلن عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، موافقتهم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس الصحي المصري، وسط مطالبات بحل أزمة هجرة الأطباء.

وأكد محمد الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب أن مصر صاحبة تاريخ في تأسيس المؤسسات الصحية والعمل بها.

وقال الوحش: مصر أول من أسس مؤسسات للصحة وللأطباء قبل أن يكون لتلك المؤسسات مقرات، مؤكدا أن أطباء مصر لهم تاريخ.

فيما قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب، إن هناك عجزًا كبيرًا في الأطباء في مصر إذا ما تمت مقارنتها بالدول العالمية مشيرًا إلى أن الأطباء هاجروا للخارج بسبب تدني المرتبات فهناك معاناة في "الكم" و"الكيف" مطالبًا أن القانون يشمل كافة العاملين بالمنظومة الصحية.

فيما طالب الدكتور أحمد العرجاوي بضرورة زيادة أعداد المقبولين في كليات الطب قائلًا: هناك 11 ألف خريج من كلية الطب سنويًّا ولكن لا يتوازي مع عدد السكان مشيدًا بخطوة توحيد كل مسميات الشهادة العلمية.

وقالت النائبة عبلة الألفي عضو مجلس النواب، إن القانون يدعم فكرة وجود شهادة موحدة ومقننة مضيفة ونتحدث عن شهادة نقيس عليها أي شهادة عالمية.

وتابعت: هذا القانون يتصدى لفكرة "هجرة الأطباء ويساعد في منح شهادة معترف بيها عالميًّا بما يضاهي ما يحدث في دول العالم بالإضافة إلى أنه يساهم في رفع مستوى الخدمة في مصر.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية التدريب في القطاع الصحي، مضيفًا، كان أملنا أن يكون المجلس الصحي المصري هو العقل المدبر الحقيقي في ذلك القطاع في إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة، إلا أن مشروع القانون حصر دور المجلس الصحي في التدريب الإلزامي.

ووجه أبو العلا عدة ملاحظات بشأن مشروع القانون، قائلًا: للأسف لم تذكر اللجنة في تقريرها القانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بتدريب الأطباء، متسائلًا، هل سيكون هناك تدريب آخر، وهل البورد المصري سيكون هو نفس التدريب بالقانون، ولو هو البورد لماذا لم يتم ذكره في مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية.

وأضاف أبو العلا: أيضًا آلية التدريب غير مذكورة في مشروع القانون، وهو أمر خطير خاصة أن أغلب الكليات العملية بالقطاع الصحي سيطبق عليها القانون ومنها كليات الأسنان والتمريض والعلاج الطبيعي وكل القطاعات الخاصة بالصحة، مشيرًا إلى أهمية توحيد بورد مصري واحد.

كما انتقد أبو العلا، عدم وضوح مدة الترخيص والنص على وجود اختبارات عند كل تجديد للترخيص، قائلًا، هنكون أمام ثانوية عامة جديدة، خاصة وأنه لا توجد الية للتقييم مثل حصر عدد العمليات التي قام بها أو الأبحاث التي تقدم بها.