النقابات المهنية «خلايا الإخوان النائمة».. الجماعة استخدمتها سلاحًا ضد الأحزاب في عهد مبارك.. حاربت بها تيار الاستقلال أيام «مرسي».. «المصالحة الوطنية» لعبتهم الأخيرة للتفاوض مع «السيسي»

في خضم الاضطرابات السياسية التي نعيشها الآن، مازال الإخوان يتطلعون إلى الحكم والسلطة وشهوة السيطرة، ويتجسد ذلك في خروج دعوات من أعضاء "إخوان النقابات المهنية" بمبادرة ل"المصالحة الوطنية" بهدف العودة إلى المفاوضات بين الجماعة والجيش.
هنا تجدر الإشارة إلى أن "حقبة السبعينيات" من القرن الماضي، شهدت تراجعا في المشروع الناصري وصعود السادات، لينقلب السادات على كافة منجزات عبد الناصر، في حين وجد الإخوان الهاربين إلى الخليج فرصة للعودة من جديد، بتركيبة طبقية وقيمية مختلفة عن جيل الآباء.
وفى هذه الفترة، أعادت الجماعة بناء نفسها من جديد، بدعم مادي قوي من مؤسسات استثمارية نمت بأموال الخليج في عصر الانفتاح، وبقوة شباب الحركة الطلابية، من جيل عبدالمنعم أبو الفتوح وغيره، فكان اهتمام الإخوان بالعمل النقابي امتداد لنشاطهم الناجح في الجامعات.
وكما قال "أبو الفتوح": "بعد التخرج بحث هؤلاء الطلبة عن مكان للاستمرار في نشاطهم فيه، وتوجه معظمهم إلى النقابات المهنية نظرًا للقيود الموضوعة على النشاط الحزبي، وأصبحت النقابات المهنية من أهم محطات الانطلاق التي شهدتها الجماعة، وكانت الطبيعة الطبقية المتناقضة لعضوية تلك النقابات (الطبيب مع صاحب المستشفى، والمهندس مع المقاول وصاحب الشركة، والصحفي مع رئيس التحرير) تتماشى مع سياسة الإخوان التوافقية".
وفيما يرتبط بالرئيس الأسبق حسني مبارك، اعتبر أن هناك فرصة لاستيعاب الإخوان الرافضين للعمل المسلح والمهادنين بشكل عام، في ظل حربه مع الجماعات الإسلامية المسلحة، وارتبط صعود الإخوان بالانتخاب بقوائم سياسية وليست وفق الفروع النقابية، ففى نقابة الأطباء حصد الإخوان 40% من المقاعد في 1984، وصلت إلى 71% في دورة 1991، كما حصدوا النسبة نفسها في نقابة المهندسين، وامتد نفوذهم إلى بقية النقابات المهنية، ولكن دون الاقتراب من مقعد النقيب الذي ترك طوعا لرجال النظام، كما أعطتهم صداقتهم بعثمان أحمد عثمان الفرصة للنشاط في نقابة المهندسين.
ورغم تجميد النظام لنشاط النقابات، أبقى الفرصة للإخوان للاستمرار في نشاطهم الخدمي الذي يعد امتداد لنشاطهم الخدمي في الجامعة، حيث أقام الإخوان معارض السلع والملابس والأثاث، معتمدين على شبكتهم التنظيمية، واكتفى أعضاء الجماعة في هذا التوقيت بالنقض المحدود لنظام مبارك كما لم يبدوا أي اعتراض على تطبيق سياسات تحرير السوق وخصخصة القطاع العام، التي يؤيدونها أيديولوجيا، بينما ينتقدونها ظاهريا من حيث طرق التقييم والتمويل فحسب.
وقد نتج عن ذلك سيطرة الإخوان على النقابات المهنية ، وهو ما دفع الحكومة إلى إصدار القانون رقم 100 الخاص بتنظيم العمل في النقابات المهنية، ولكن في مطلع عام 2011 تم الحكم بعدم دستورية القانون الذي كان من الواضح أنه فعل لتحجيم سيطرة الإخوان ، مما جعل الجماعة تدشن تجمع النقابات المهنية كأداة جديدة لمواجهة تيار الإستقلال سعيا منهم لاستعادة دفة الأمور بعدما خسروا في الانتخابات التي أجريت بعد إسقاط القانون 100، مشيرين إلى أن تأسيس التجمع أربك حسابات تيار الاستقلال بعد 16 عامًا من نشاط اتحادهم خاصة مع رغبتهم في تقديم مشروع بقانون لمجلس النواب لتقنين أوضاعه كآخر الأوراق التي يمكن الضغط بها على النظام.
اليوم وبعد سقوط نظام الإخوان تسعي النقابات مرة أخرى إلى الظهور على الساحة مرة أخرى لتقود حملة للمصالحة بين الإخوان والجيش.