أول قرار ضد "مستريح مواشي" استولى على 3 ملايين و400 ألف بالغربية

أمرت جهات التحقيق بالأموال العامة، بحجز تاجر ماشية بالغربية لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم وذلك 24 ساعة على ذمة استكمال التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام تاجر ماشية - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الماشية مقابل حصولهم على أرباح شهرية مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (3،400،000 - ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب إلى أماكن مختلفة وإغلاق هواتفه المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطه تقدم 3 أشخاص من ضحاياه ببلاغات ضده وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.