كامل الوزير يشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لقمة المنتدى الدولي للنقل

شارك الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل في فعاليات الاجتماع الوزاري لقمة منتدى الدولي للنقل الدولي ITF 2022 والمنعقد في مدينة لايبزغ الالمانية بمشاركة 64 دولة وذلك تلبية للدعوة الموجهة من محمد عبد الجليل – وزير النقل واللوجستيك بالمملكة المغربية، والرئيس الحالي للمنتدى الدولي للنقل ITF(International Transport Forum)، حيث شارك وزير النقل المصري في هذا الاجتماع الوزاري "بصفة ضيف شرف وحيث جاء عنوان الجلسة الافتتاحية "النقل من أجل مجتمعات شاملة".
وعلى هامش مشاركته في فعاليات الجلسة الافتتاحية لقمة المنتدى عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل سلسلة من الاجتماعات الهامة مع عدد من المسؤلين بالحكومة والشركات الألمانية للتنسيق وتوحيد وجهات النظر والرؤى المشتركة بين الجانبين لسرعه نهو عدد من المشروعات المشتركه مثل مشروع شبكه القطارات الكهربائية السريعة باجمالي أطوال 2000كم وكذلك بحث التعاون المستقبلي في مجالات النقل المختلفة.
والتقى وزير النقل المصري نظيره الالماني الدكتور فولكر فيسنج حيث تم التأكيد خلال اللقاء على دعم الجانب الالمانى لهذة المشروعات ومخططات تنفيذها وفق أعلى معدلات الجودة العالمية وكذلك التعاون في حال التمويل الميسر لتنفيذ هذه المشروعات والعمل على تقليل التداعيات العالمية الحالية على تكاليف المشروع وتوقيتات التنفيذ والالتزام بالمخططات المحددة لكل مشروع كما تناول الاجتماع المفاوضات المكثفة مع هيئة السكك الحديدية الالمانيةDB لاداره وتشغيل خطوط شبكه القطار الكهربائي السريع بالكامل (ركاب وبضائع ) وتدريب الكوادر المصرية بكافه فئاتها بجودة عالية وتوطين هذه النوعية من الصناعات الالمانية فى مصر
كما تم وضع اللمسات النهائية لتوقيع العقود الخاصة بتصنيع وتوريد وصيانة الأنظمة والوحدات المتحركة للخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع مع شركة سيمنز العالمية قبل نهاية هذا الشهر بمصر.واشاد وزير النقل المصري بجدية الجانب الالمانى والجودة العالية لتنفيذ وادارة وتشغيل هذا المرفق الهام لتحقيق اعلى قيمة مضافة لمصر والعالم خاصة وان هذة المشروعات تتوافق مع التوجهات العالمية لتقليل الانبعاثات الضارة والحفاظ على كوكب الارض وهو ما اثنى علية وزير النقل الالمانى واشاد بالجهود المصرية فى تطوير البنية التحتية للدوله وخاصة مرفق السكه الحديد والتوسع في إنشاء شبكة نقل أخضر مستدام صديق للبيئة .
كما توجه وزير النقل المصري بدعوة نظيره الالماني لحضور هذا التوقيع .
وفي السياق ذاته التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ب مايكل بيتر المدير التنفيذى لشركة سيمنز العالمية للنقل وبحث الجانبان كل مايتعلق بشبكة القطار الكهربائي السريع والعقود التي سيتم توقيعها قبل نهاية هذا الشهر حيث تم تدقيق التوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتوريد الوحدات المتحركة للحصول على اكبر فترة سماح للسداد وكذلك زياده حجم المكون المحلى من المشروع وتمويله بالعمله المحليه لتقليل العبء على موازنة الدوله وامتصاص التداعيات السلبية للحرب الاوكرانية الروسية على الوضع الاقتصادى العالمى وتقليل هذه المخاطر حفاظا على بناء جدار من الثقة مع المؤسسات العالمية وشدد الفريق مهندس كامل الوزير على شفافيه ووضوح التعاقدات المصريه ووفاء مصر بالتزاماتها الدوليه.
وكان وزير النقل قد القى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان لاختيار مصر ضيف شرف قمه منتدى النقل الدولى هذا العام والذي يعقد تحت شعار " النقل من أجل المجتمعات الشاملة " وهو تقدير كبير نعتز به متوجها بالشكر لحكومة ألمانيا الاتحادية على استضافة هذا الحدث الهام، ومعبرا عن سعادته الشخصية بوجوده مع هذه النخبة المتميزة من السادة وزراء النقل وصانعي السياسات ومجتمع النقل الدولي والباحثين من الأوساط الأكاديمية والشركات والحكومات لبحث الأوضاع الحالية والمستقبلية للنقل خاصة في ظل التحديات الماثلة امام هذا القطاع الهام واهمها تداعيات جائحة كورونا وتأثيرتها السلبية على حركة التجارة والسياحة في العالم.
واكد الوزير خلال كلمته ان مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير البنية التحتية بمختلف قطاعات النقل بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، في إطار خطة طموحة للدولة المصرية "رؤية مصر 2030" التي تمثل محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية لديها وقد تبنت الإستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يهدف إلى تحسين جودة الحياة فى الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة فى حياة أفضل، ويمثل قطاع النقل أحد المحاور الأساسية في هذه الرؤية باعتباره أهم عناصر التطور والنهوض بمستويات التنمية للارتقاء بحياة المواطن حيث تعتمد كافة القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل اجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجارى بما يساعد على التنمية الاقتصادية ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في العالم، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى التنقل لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية.
واضاف أن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة، وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات ووسائل النقل والتوصل إلى حلول مستدامة للنقل وصديقة للبيئة مما ينعكس إيجابيًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير عناصر منظومة النقل بإدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجستية والموانئ الجافة، والأخذ بأنظمة النقل الذكية فى مجالات النقل المختلفة، وكذلك تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل وفقًا لأهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار وزير النقل الى أن إن جميع المشروعات التي تنفذها وزارة النقل المصرية تتفق مع التوجه العالمي نحو تنفيذ مشروعات تحقق النقل الأخضر المستدام صديق البيئة وان مصر ستشرف باستضافة مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022 للبناء على ما تحقق في جلاسكو 2021، في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه للاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التدهور البيئي، حيث تولي مصر أهمية خاصة للمشروعات الخضراء، بهدف تقليص نسبة الانبعاثات والاتجاه نحو التحوّل إلى الطاقة النظيفة، حيث يعد الاقتصاد الأخضر مفتاحا رئيسيا لتحقيق التنمية المستدامة والتخفيف من مستويات الفقر في العالم، وتخطّط مصر لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50%
واوضح الوزير إن مؤتمر شرم الشيخ COP27 سيسعى إلى ترجمة التعهدات التي صدرت عن مؤتمر جلاسكو إلى أفعال ملموسة وأن تكون المخرجات على قدر المسئولية تراعي مصالح الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ وتعزيز قدرتها للوصول إلى مبادرات فاعلة يمكن تطبيقها خلال الفترة المقبلة.