رئيس شعبة المحمول يكشف نسبة الزيادة في الأسعار

قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن وقف استيراد إكسسوارات المحمول تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 20%، أما قطع الغيار فزادت بنسبة 30%.

ارتفاع أسعار المحمول
وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، المذاع على قناة "المحور" إلى ارتفاع أسعار المحمول قبل شهر يناير الماضي بنحو 35%.

أزمة الحرب الروسية الأوكرانية
وأضاف: في العام الحالي كانت هناك زيادة جديدة في أسعار المحمول بنسبة تصل إلى 20% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتحريك سعر الدولار.
بعد رفع سعر الفائدة.. شعبة تجار المحمول تتوقع زيادات جديدة في أسعار الموبايلات
رواج في سوق الموبايلات المستعملة بعد ارتفاع أسعار الجديدة.. وهذه نصيحة تجار المحمول
توقع محمد طلعت رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، وجود زيادة جديدة في أسعار الموبايلات داخل مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسعار مرتبطة بتحديد سعر الدولار وهو ما سيتضح خلال الأيام المقبلة.

أسعار الموبايلات
وأضاف رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن استيراد الموبايلات في مصر متأثر بقرار الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد.

وأشار "طلعت" إلى وجود نقص في المعروض لدى المحلات والموزعين عن المطلوب، كما أن بعض المحال بها نقص شديد في المعروض وبعضها لجأت إلى التصفية.

وأكد رئيس شعبة تجار المحمول بالغرفة التجارية، أن هذه القرارات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بشكل سلبي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة التضخم العالمي.

رفع سعر الفائدة
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75٪.

لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي

وعلى الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي العالمي بالتباطؤ جراء استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح، هذا بالإضافة إلى تأثر حجم المعروض العالمي من القمح بسبب الأحوال السيئة للطقس وانخفاض المحاصيل في مناطق معينة.

وفي ذات الوقت، تم تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وبالإضافة إلى ذلك، تثير عمليات الإغلاق التي تم فرضها مؤخرًا في الصين مخاوف بشأن إمكانية تفاقم اضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.