أشاد عدد من خبراء الاقتصاد والمال بالتوجيهات والتصريحات الصادرة اليوم من مجلس الوزراء للتعاطى والتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها. وكشف الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، المميزات التي سوف تعود على الدولة من خلال قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتسهيل إجراءات التراخيص للمستثمرين، مؤكدًا أن التزام الدولة بالانتهاء من التراخيص للمستثمرين خلال 20 يومًا فقط تمثل فرصة ذهبية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في كافة القطاعات. وقال الشافعي، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لدعم المواطنين والصناعة، من خلال تذليل العقبات أمام المستثمرين، المصريين والأجانب، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تستهدف توطين المزيد من الصناعات وخلق مناخ جيد ومناسب لضخ المزيد من الاستثمارات. وأكد أن التزام الدولة بتقليص مدة الانتهاء من التراخيص تمثل خطوة جادة من الحكومة لجذب الاستثمارات، لأن المستثمرين يواجهون صعوبات بالغة في الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المشروعات والحصول على التيسيرات اللازمة للعمل في مصر. وأشار إلى أن مصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة تمهيد الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن مصر لديها جميع المقومات التي تساعدها في أن تصبح أهم دولة تصنيعية في المنطقة كلها، وهذا بالرغم من الأزمات التي يعاني منها العالم خلال الفترة الحالية. وأوضح أن من أهم الطرق التي توفر جذب استثمار في أي دولة، تتمثل في التيسيرات اللازمة أمام المستثمرين، خاصة في الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، والعمل على توطين المزيد من الصناعات المختلفة. الحلول الاقتصادية قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الاقتصاد المصري يسير في المسار الصحيح والحتمي؛ لأنه لم يكن له خيار حيث واجه الاقتصاد العديد من الصعوبات منذ بداية فترة الاضطرابات السياسية في يناير عام 2011 والتي استنفذت طاقات الاقتصاد وهو الأمر الذي احتاج إلى جراحة عاجلة تمثلت في برنامج الإصلاح الاقتصادي 2016-2019 الذي كان له اثار تحملها الجميع. وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع ل "فيتو"، انتهى برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2019 وحقق نجًاحا كبيرًا من ارتفاع لمعدل النمو وتراجع للدين الأجنبي واحتواء التضخم، ولكن بعد شهر واحد من انتهاء البرنامج الاقتصادي جاءت جائحة كورونا ولكن بفضل قوة الاقتصاد والاصلاحات الاقتصادية نجح في اجتياز الأزمة، ولكن الحرب الأوكرانية وما ترتب عليها أتت في مرحلة صعبة للاقتصاد المصري الذي كان يستعد لتعويض خسائره من جائحة كورونا والتي أتت لتزيد الصعوبة على الاقتصاد المصري والعالمي. وأشار إلى أن الحوار الوطني جاء في هذا التوقيت لبحث التطورات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحلول ستأتي من داخل الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للتنمية 2030 وليس المطلوب من الحوار تغيير استراتيجية الدولة ولكن البحث في التفاصيل وتقويم المسار والتحديات. وألمح إلى أن الدولة المصرية وضعت العديد من الإجراءات والمبادرات لمساعدة رجال الأعمال والمصنعين ولكن يمكن أن ما يوجه هؤلاء التجار والصناع من مشاكل عند التصدير هو ما سيتم طرحه في الحوار الوطني ويتم التباحث حول العقبات وطرح الموائمات اللازمة للمستثمرين. واكد على أهمية المشروعات القومية ودورها في التنمية وتهيئة المناخ لرجال الأعمال وخلق فرص عمل وامتصاص البطالة وبطبيعة الحال كان من المتوقع بعد القيام بالجانب الأكبر من مشروعات البنية التحتية خلال الفترة القادمة أنها لن تتوقف ولكن من الممكن ان يتطرق الحوار إلى الالتفات إلى مشاريع أخرى كون هذا الجانب تم انجاز جزء كبير من المستهدف له. اسواق المال قال الدكتور حسام الغايش خبير أسواق المال، أنه على الرغم من أنه تم الإعلان من خلال رئيس الوزراء عن المضي قدما في ال21 قرارا بخصوص دعم قطاع سوق المال والذي تم الاعلان عنهم مسبقا وان كنا كعاملين في قطاع سوق المال ننتظر الغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية خاصة وانه غير معمول في العديد من الاسواق الناشئة. وأضاف انه من جانب آخر هناك العديد من القرارات الداعمة لجذب استثمارات سواء محلية او اجنبية لسوق المال المصري من خلال الطروحات الحكومية وايضا انشاء عدة شركات قطاعية مثل الموانئ والفنادق وغيرها مما سيساعد علي جذب سيولة كبيرة للبورصة هذا بالإضافة الي عدد من الأليات الجديدة والتي ستساعد علي ضبط درجة المخاطر المحتملة للشركات العاملة في سوق المال المصري. وتابع: غن هناك عددا من القرارات ستساعد علي تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية والتي سيكون تأثير جيد علي عدد من قطاعات سوق المال المصري القطاع الصناعي واللوجستيات
