لتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.. تحديات عملت الحكومة على التخلص منها

تتابع الدولة جهودها المستمرة ودعمها للمواطن ودعم الصناعة والمشروعات الجديدة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، المصريين والأجانب بهدف توطين المزيد من الصناعات وخلق مناخ جيد ومناسب لضخ المزيد من الاستثمارات.

وفي هذا الشأن، ألتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المستثمر الصناعي المهندس أحمد السويدي؛ وذلك في إطار استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات التصنيعية مع رجال الصناعة المصرية.

تعميق التصنيع المحلي
وأكد مدبولي أن الدولة تواصل السعي لتنفيذ خطة زيادة وتعميق التصنيع المحلي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلاقا من الدخول في قطاعات مهمة تعتمد في جانب كبير منها على استيراد مستلزمات الإنتاج، كما نعمل على الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية؛ لتحقيق ذلك، وكذا الشراكة مع المُصنعين العالميين.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص.. الحكومة: حزمة تحفيزية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الصحة والتعليم للمساهمة في توفير فرص العمل
رئيس الوزراء: حزمة تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالصحة والتعليم
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مهدت الطريق لتحقيق خطة توطين الصناعة من خلال بنية تحتية قوية لتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن الدولة لديها الاستعداد لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة في هذا الشأن؛ سواء ما يتعلق باستخراج التراخيص المطلوبة، أو تقديم الحوافز الداعمة، وغيرها من التيسيرات التي تسهم في دفع خطة توطين الصناعات المختلفة.
كما أعرب المهندس أحمد السويدي عن ترحيبه بما تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة من قفزة هائلة في تطوير البنية الأساسية، وبالفرصة الإيجابية الكبيرة التي منحتها القيادة السياسية للقطاع الخاص للاستثمار المباشر مع الدولة في مختلف المشروعات القومية، مؤكدا أن الدولة تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لأن تصبح أهم دولة تصنيعية في المنطقة كلها، وذلك رغم التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الحالي.
تذليل المعوقات أمام المستثمرين
وخلال الاجتماع، تطرق السويدي إلى بعض المعوقات التي يرى ضرورة العمل معا لتذليلها، والتي من بينها تأخر إصدار التراخيص الصناعية، مؤكدا أهمية ما يتبناه رئيس الوزراء حاليا من التركيز على تيسير إجراءات الحصول على التراخيص، وعقّب الدكتور مصطفى مدبولي بأننا نضع بالفعل تيسير هذه الإجراءات على أجندة عمل الحكومة حاليا، لافتا إلى الرخصة الذهبية المتاحة للمستثمرين الجادين، والتي تصدر من مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن.
وقال السويدي إننا نعمل حاليا مع عدد من الجهات والمؤسسات الكبرى على جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، في قطاعات صناعية متعددة، مضيفا أن هناك فرصاً واعدة للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، ولكن يجب أن يتزامن ذلك مع إتاحة التيسيرات المطلوبة، خاصة في الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، مؤكدا أهمية الإعلان عن حزمة كبيرة من هذه التيسيرات لجذب المستثمرين، ولا سيما الأجانب.
وأشار إلى أن مشكلة ارتفاع أسعار الشحن عالميا حالياً دفعتنا أيضا إلى التفاوض مع عدد من كبار المصنعين والمصدرين لنقل أنشطتهم إلى مصر؛ نظرا لما تتمتع به من ميزات نسبية من بينها توافر الأيدي العاملة، وقربها من الأسواق الأوروبية، وكذا تدريب العمالة، بالإضافة إلى توافر الأراضي الصناعية الجاهزة.
دعم الدولة للاستثمار والصناعة
ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة أتاحت الكثير من الدعم لهذا القطاع والمصنعين والمستثمرين الأجانب والمصريين لتوطين صناعات جديدة في جميع المناطق الصناعية في كل مصر من خلال توفير البنية التحتية وقانون الاستثمار وتوفير كل ما يحتاجه المستثمرين المصريين والأجانب، للعمل على توطين صناعات وأنشطة جديدة والعمل على تصنيع المنتجات التي كانت تستورد.
باحث اقتصادي: الاستثمار في أصول الدولة آمن ومربح.. فيديو
التجارة: بعثة شركات إسبانية تزور مصر في يونيو لبحث فرص الاستثمار الصناعي
أضاف الشافعي في تصريحات ل "موقع صدى البلد"، أن الدولة تعمل جاهدة في هذا المجال وقدمت الكثير من التسهيلات من خلال توفير الأراضي وتسهيلات الملكية والبنية التحتية، وذلك وفقا للتوجيهات للأجهزة الإدارية بالدولة بتلبية كافة الاحتياجات لهؤلاء المستثمرين.
تذليل المعوقات أمام رجال الأعمال
وأشار إلى أن المستثمرين والمصنعين كانوا يواجهون العديد من الصعوبات مثل البيروقراطية وعدم وجود بنية تحتية ودعم كامل من الدولة من المواد الخام أو الغاز أو المياه حتى يتسنى لهم العمل على هذه الصناعات الجديدة.
ولفت الشافعي إلى أن قانون الاستثمار كان أحد المعوقات حتى أجرت الدولة عليه تعديل وإثنين وثلاثة حتى يلبي طموح المستثمرين المحليين والأجانب، وأيضا عملت الدولة على عدة قوانين أخرى مثل قانون الإفلاس والتراخيص الصناعية والعديد من القوانين التي ساهمت في تذليل كل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمحليين لضخ مزيد من الاستثمارات محليا ودوليا للاستثمار في المشروعات والصناعات الجديدة.