خطة متكاملة للنهوض بالبورصة وتحفيز القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية تكليفات اقتصادية مهمة من الرئيس للحكومة

لا شك أن مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى وجهود الحكومة فى السنوات الأخيرة نجحت فى التصدى للعديد من التحديات الاقتصادية وعالجت مشاكل اقتصادية ضخمة عانينا منها لسنوات، وإعلان الرئيس دعمه للصناعة المحلية سوف يُساهم فى خلق فرص استثمارية لصغار المستثمرين وشباب الأعمال وتشجيع تنمية الصناعة باعتبارها قاطرة النمو.

حالة من الطمأنية شهدتها الأوساط الاقتصادية بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى مجموعة من التكليفات للحكومة لدعم وتحفيز الاقتصاد أبرزها الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، وطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الجارى، بالإضافة لإعادة تفعيل برنامج الطروحات الحكومية، ويستهدف برنامج مشاركة القطاع الخاص توسيع المشاركة إلى 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات.
وقال الرئيس السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إنه كلف الحكومة أيضًا بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة، وتضمنت طرح حصص من الشركات الحكومية فى البورصة، والبدء فى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة أيضًا قبل نهاية العام.
ولدى الحكومة برنامج لطرح شركات مملوكة لها وللقوات المسلحة منذ عام 2015، وجرى تحديثه عدة مرات وهناك شركات جرى إعدادها للطرح بالفعل ضمن البرنامج لكن المحصلة كانت محدودة للغاية.
كما طلب الرئيس من الحكومة إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
وكلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وعن كيفية التعامل مع الدين العام خلال الفترة المقبلة قال السيسى: إنه كلف الحكومة بإعلان خطة عاجلة لخفض حجم الدين وعجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلى.
وكانت تكليفات الرئيس السيسى واضحة للحكومة والأجهزة المعنية بتعزيز الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة فى الاكتفاء الذاتى من القمح، لكنه لم يذكر تفاصيل محددة.
وتستعد الحكومة للإعلان عن خطة ملكية الدولة وهى الخطة التى ستتخارج بموجبها من قطاعات كاملة سيتم تركها للقطاع الخاص إلى جانب قطاعات أخرى ستعمل فيها الشركات بالشراكة مع الحكومة. وقال السيسى، إنه سيتم تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع جميع التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة.
القرارات مهمة بعد صدمة اقتصادية ضخمة فى العالم
وتعليقًا على هذه القرارات العاجلة بدأ د.على الإدريسى أستاذ مساعد قسم الاقتصاد فى مدينة الثقافة والعلوم كلامه مؤكدًا أن جميع القرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية غاية فى الأهمية خاصة أنه فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التى يعيشها العالم كله والتى جاءت بعد صدمة اقتصادية ضخمة مرتبطة بتداعيات أزمة كورونا والتى نتج عنها أعباء كثيرة على الاقتصاد العالمى ومن ثم على الاقتصاد المصرى الذى واجه الكثير من التحديات أبرزها ارتفاع معدلات التضخم والتى تخطت 12 %، وهذا مرتبط بارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا والتى أثرت على الاستيراد مما تسببت فى ارتفاع أسعار السلع محليًا.
وقال: إن الدولة تتعامل مع هذه الأزمة بمنتهى الشفافية من خلال تدشين مؤتمر يُشارك فيه جميع المعنيين وصنّاع القرار وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ورجال الأعمال والقطاع الخاص، من أجل الوصول إلى حلول تجعلنا نستطيع أن نقلل من حدة هذه الأزمة والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد المصرى.
دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي
وأضاف: إن إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى والاهتمام بالسلع الزراعية وعلى رأسها القمح والذى واجه خلال الفترة الماضية تقلبات فى أسعاره بسبب الأزمة الروسية وبالتالى الاعتماد على السوق المحلية أصبح له أولوية كبيرة جدًا للدولة، وهذا من خلال تذليل كل العقبات للمنتجين والمزارعين لهذه السلعة الاستراتيجية وكذلك العمل على وجود جدوى اقتصادية من زراعة القمح بمعنى أن يجد الفلاح أو المستثمر عائدًا كبيرًا من زراعة القمح، والدولة حاليًا تعمل على تقديم الحوافز والضمانات حتى تستطيع أن ترفع من عائد التوريد للقمح حتى تجعل منه جدوى اقتصادية وعائدًا مرتفعًا، وبالتالى تجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الزراعة وبشكل خاص للقمح الذى يُعتبر من أهم أعمدة الأمن الغذائى للدولة المصرية.
مشاركة القطاع الخاص باستثمارات سنوية تقدر بحوالى 10 مليارات دولار
وقال: إن أهم ما تضمنته القرارات هى مشاركة القطاع الخاص باستثمارات سنوية تقدر بحوالى 10 مليارات دولار على مدار الأربع سنوات المقبلة أى حوالى 40 مليار دولار، وهذا يؤكد المشاركة بين الدولة المصرية ممثلة فى القطاعين العام والخاص مما سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى وسينعكس على حجم الاستثمارات الخاصة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وزيادة فى الإنتاج ومن ثم تخفيض وتراجع فى التضخم.
رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية
وفيما يخص سوق الأوراق المالية، قال د.على الإدريسى: إن تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية من القرارات المهمة التى تم اتخاذها خاصة أننا تابعنا خلال الفترة الماضية بيع مجموعة من حصص شركات حكومية لمستثمرين أجانب مما دفع البعض للتساؤل، لماذا لا نستفيد من استثمارات هذه الأصول الحكومية، والعمل على زيادتها، وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسى بضرورة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية فى سوق الأوراق المالية، والعمل على طرح العديد من الشركات فى البورصة، مع طرح شركات للقوات المسلحة فى البورصة بنهاية عام 2022.
وقال د.على الإدريسى: بلا شك إن الإطروحات الحكومية يكون لها مردود إيجابى لأنها تتمتع بثقة كبيرة من المستثمرين سواء مصريين أو أجانب مما ستساهم فى تنشيط سوق الأوراق المالية والبورصة مع زيادة حجم الأرباح والقيمة السوقية للكثير من الأسهم والشركات وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لسوق الأوراق المالية مما سيعوض -بشكل واضح- التقلبات التى تشهدها استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى.
مساهمة القطاع الخاص
هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن هذه التوجيهات الرئاسية فى منتهى الأهمية لأنها جاءت فى وقت شديد الحساسية يمر به العالم جميعًا خاصة بعد الارتفاع الكبير فى أسعار السلع عالميًا وتعطل سلاسل الإمدادات، مؤكدًا أن من أهم توجيهات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى زيادة وتمكين ومساهمة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى عن طريق أن يُشارك القطاع الخاص فى أصول الدولة ب10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات مهمة ما سيكون لها مردود إيجابى، وكذلك وضع خطة عاجلة للنهوض بالبورصة المصرية التى تمر بأسوأ ظروف لها مما سيكون له محفز قوى لجذب المؤسسات المالية للاستثمار فى البورصة، خاصة فى الأسهم التى أصبحت فى حدودها الدنيا دون نظيرتها على المستوى الدولى، حيث تمثل الكثير منها فرصًا قوية جدًا منها.
حلول للأزمة
د.عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أكد أن قرارات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هى طوق نجاة للاقتصاد المصرى خاصة بعد تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية. مؤكدًا أن هناك مجموعة من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية ومنها التوسع فى قيد الشركات فى البورصة المصرية وطرح بعض شركات قطاع الأعمال والدولة وبعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة فى البورصة مع توسيع قاعدة المستثمرين والمتعاملين فى البورصة سواء من المصريين أو غير المصريين من العرب والأجانب مع قيد بعض الأوراق المالية للشركات المصرية فى البورصات العالمية، ولكن هذا الأمر يحتاج لعدة أمور منها، تعديل إجراءات القيد فى البورصة.
ووضع حوافز للشركات المقيدة فى البورصة.
تهيئة الشركات المقترحة لطرحها كليًا أو جزئيًا فى البورصة.
مضيفا: إن هذا يأتى مع زيادة مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية والاستثمارات.
والمقصود هنا بالقطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى هو زيادة فاعليته ومساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى خاصة أن القطاع الخاص فى مصر يعمل به أكثر من 24 مليون مواطن مصرى ويستحوذ على 78 ٪ من الاقتصاد المصرى بالتالى سيكون له دور كبير فى التنمية.
توفير بيئة تشريعية
وقال د.عبد المنعم السيد: إن الدولة قامت بتوفير البيئة التشريعية من خلال تعديل قانون مشاركة القطاعين الخاص والحكومى بتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وبموجب التعديلات الجديدة، ستتمكن الشركات الخاصة من المشاركة فى مشاريع النقل والطاقة والاتصالات والرعاية الصحية، كما ستدخل آليات جديدة لتبسيط تلك العملية حيث سيكون بإمكان شركات القطاع الخاص التقدم بعروض، والتفاوض مباشرة مع الجهات الحكومية بشأن العقود، وذلك بدلًا من عملية المناقصات التقليدية، حيث سيكون من خلال تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة مباشرة فى مشروعات أو بالمشاركة مع القطاع الحكومى من شأنه أن يُسهم بشكل كبير فى مساعدة مصر على سد الفجوة التمويلية التى تحتاج إليها مصر.
وفى هذه النقطة تحديدًا يجب على الدولة التفرقة بين المشروعات التجارية والمشروعات الصناعية والزراعية بحيث يكون الدعم والحوافز مقدمة للمشروعات الصناعية والزراعية لاسيما المشروعات المبتدأة.
وتتمثل الحوافز والدعم فى تسهيل وتبسيط إجراءات التأسيس والتراخيص وتقليل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات الإقامة للمستثمرين الأجانب الجادين لجذبهم، مع سرعة حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المستثمرين بشكل عملى من خلال لجان فض المنازعات، فضلا عن تسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول على الأراضى الصناعية والمصانع وتخفيض قيمة الأراضى الصناعية المباعة للمستثمرين.
تشجيع الصادرات المصرية
وقال: إن المهم فى هذه المرحلة زيادة الصادرات المصرية بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، ويأتى ذلك من خلال صرف متأخرات دعم الصادرات أو تُسدد بها المستحقات الضريبية والبنكية والتأمينية من خلال عمل تسوية مع المصدرين.
حل المشاكل والمعوقات التى تواجه المصدرين.
تقديم التمويل اللازم للمشروعات لتمويل التوسعات المطلوبة فى المصانع والمزارع لزياده التصدير.
اتحاد الصناعات يؤكد دعمه الكامل للرئيس
وفى السياق ذاته أكد اتحاد الصناعات المصرية على تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لدور الاستثمار الخاص والأجنبى، ويثمن اتحاد الصناعات إطلاق فخامته للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وهى المبادرة التى تؤكد على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعى فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتى تتأثر بها الصناعة المصرية، وأعرب اتحاد الصناعات المصرية عن دعمه الكامل لهذه المبادرة المهمة ودورها فى تطوير الصناعة ومساندتها وإزالة أى تحديات يواجهها القطاع الصناعى ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعى فى مختلف المجالات.
وأكد على جاهزية واستعداد المصنّعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية فى القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتصدير للخارج خاصة فى ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التى تتمتع بها مصر.
وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كل الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس.
هذا فى الوقت الذى أكد فيه د.خالد الشافعى الخبير الاقتصادى ومدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن توجيهات الرئيس السيسى ستُساهم بشكل كبير على تشجيع وتوطين الصناعات المصرية، وتحقيق زيادة فى حجم الناتج المحلى، والسعى فى الاعتماد عليها، من خلال هذه الأنشطة والمشروعات الجديدة، بدلا من الاستيراد.
مضيفًا إن تشجيع الاستثمارات المحلية يفتح أبوابًا أمام الصناعات المصرية، مما يُساعد على نجاح القطاع الخاص، وتحقيق أرباح عديدة، من خلال الدعم الكامل من الرئيس السيسى للاستثمار المحلى.
وقال: إن الحديث عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الجرىء بالتوازى مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة يؤكد أن هذه التكليفات ستجعل مصر دولة قادرة على السير قدمًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الاستراتيجى وأيضًا تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية والاتجاه نحو مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف أسواق العالم بصفة عامة وللأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.
كل القرارات الاقتصادية والسياسية التى طرحها السيسى تعكس أولويات المرحلة المقبلة
وأوضح د.هانى أبو الفتوح أن كل القرارات الاقتصادية والسياسية التى طرحها الرئيس السيسى تعكس أولويات المرحلة المقبلة، فعلى الصعيد الاقتصادى شدد الرئيس على أهمية زيادة دور مشاركة القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد، وجعل بيئة العمل أكثر ملاءمة، وهو ما ينبغى أن يكون باعتباره الطريق الصحيح للنمو المستدام لاقتصاد يقوده القطاع الخاص.
كما كلف السيد الرئيس السيسى الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويًا ولمدة 4 سنوات، وهو ما يدفع قدمًا الاستثمار المحلى ويضخ أمولًا فى الخزانة العامة تخفف من العجز المستمر فى الموازنة.
أما عن تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة فى البورصة قبل نهاية العام الحالى، فقد طال انتظاره منذ الإعلان عنه عام 2019، فيرى د.هانى أنه سيكون له فائدة كبيرة فى إعادة الثقة فى البورصة المصرية وجذب مستثمرين محليين والأجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية استثنائية فى شركات واعدة فى قطاعات اقتصادية مهمة.
وكذلك شملت التكليفات البدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية، وهو ما تم تأجيله عدة مرات فى السنوات السابقة. ومن المنتظر أن يكون لبرنامج الطروحات تأثير إيجابى لدفع البورصة المصرية إلى الازدهار وجذب مستثمرين جدد ورفع أحجام السيولة بالسوق.
1_copy
2
3
4
5
6