التصريح بدفن جثة طفل عثر عليها بصندوق قمامة في الجيزة

امرت النيابة العامة بالجيزة بتشريح جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات عثر عليه ملقي داخل صندوق قمامة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على جثة طفل داخل صندوق القمامة بمنطقة الجيزة، لفحصها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.
وكان المقدم مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة تلقي بلاغا من الأهالي يفيد تجمع الكلاب الضالة حول صندوق قمامة بمنطقة بدائرة القسم، وباستكشاف الأمر تبين وجود جثة طفل، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات داخل صندوق القمامة فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستدعى رجال المباحث والد المجني عليه وتعرف عليه واقر أن نجله تغيب خلال لهوه بصحبة شقيقه الأصغر.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
تقرير الطب الشرعي
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.