زوجة في دعوى خلع: بيفهم بصعوبة وفضحني قدام أهلي وأصدقائي

تقدمت سيدة بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة زنانيري بسبب إصابة زوجها باعتلال في العصب السمعي.
وقالت زوجة تعمل مُدرسة في مَدرسة خاصة في دعواها: "تزوجت من عامل باليومية، في بداية الخطوبة كشفي لي زوجي أن لديه مشكلة في العصب السمعي، وأكد لي أن الأمر بسيط جدًّا وأنها مشكلة بسيطة في الأذن ولم تؤثر إلا على جزء بسيط من السمع، قلت عادي، واعتقدت أن الأمر متعلق بالسمع فقط، وكان يسمعني إلى حد كبير عندما أتحدث معه".
وتابعت: "كان يتفادى زيارتنا باستمرار بحجة أنه مشغول في العمل، ويرفض التحدث في الهاتف تلفونيًّا، لكن الأمر غير متعلق بالسمع فقط".
وأضافت: "اكتشفت بعد الزواج أنه يواجه صعوبة كبيرة في التواصل مع المحيطين، وأنه مصاب باعتلاء العصب السمعي، وأن المرض تدهور به وأصبح يستطيع سماع الكلام، لكن العصب غير قادر على تفسيره بسهولة، يفسر الكلام من خلال حركة الشفايف".
وأضافت: "فضحني قدام أهلي وأصدقائي وخاصة أنه يرتدي سماعة في الأذن، ومليت من أنني ينبغي عليا أن أعيد الكلام كي يستطيع فهمه، كما أنه لا يستطيع الجلوس مع عائلتي والحديث معهم، ولأنهم يتحدثون مع بعض وهو يحتاج بعض الوقت لفهم ما يقولون، بسبب ضعف العصب".
واختتمت: "ربنا يشفيه بدعيله بالشفاء هو طيب وحنين وجدع جدًّا، بس أنا عندي مشكلة في التعامل معاه والتواصل معه مش عرفه أعمل إيه، لو كملنا حياتنا مع بعض هو هيظلمني وأنا هظلمه، وبالأخص أنه خدعني وأكد لي أن مرضه بسيط لكنه ليس بسيطًا، طلبت منه الطلاق رفض، فقررت رفع دعوى خلع أمام محكمة الزنانيري".

دعاوى الخلع
أكدت محكمة الأسرة بمدينة نصر، أن دعاوى الخلع تعتبر من أسهل الدعاوى التي يتم نظرها أمام المحاكم، وتعتبر أحكامها من أسرع الأحكام.
وأشارت المحكمة إلى أن الزوجة تستطيع أن ترفع دعوى الخلع دون أن تستند على أي أسباب سوى أنها لا تريد الاستمرار في الحياة مع شريك حياتها، كما أنه لا يجب على الزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها.
وأضافت المحكمة أن الزوجة تستطيع كسب قضية الخلع من أول جلسة، من خلال الخطوات التالية: أن تتنازل عن مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة.
وأكدت علي أن الخطوات تشمل أيضا أن ترد الزوجة لزوجها جنيها واحدا هو مقدم الصداق، وأن تقر أمام المحكمة بالتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية، وأنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله.
وأضافت المحكمة أن دعوى الخلع لا تلزم الزوجة بالتنازل عن قائمة المنقولات، أو عن حضانة الأطفال، فضلًا عن حق الزوجة في التمكن من مسكن الزوجية كحاضنة.